www.HaghGostar.ir ١
منتشر شده درپايگاه نشر مقالات حقوقي
عنوان: قرار و انواع آن
نويسنده: مهدي حريري
منتشر شده در پايگاه نشر مقالات حقوقي(حق گستر)
Email:mehdihariri@yahoo.com
خلاصه:
ابتدا به معني قرار را در بعضي از فرهنگهاي لغت مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس قرار را در معني اصطلاحي آن مورد بحث قرار مي دهيم.
قرار در لغت، از جمله، به معني " ثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تأكيد." نيز به معني "جا گرفتن، آرام گرفتن، يا بر جا شدن در جايي، آرامش، آسودگي، رأي يا حكمي كه درباره مسأله يا امري صادر شود. عهد يا پيمان هم گويند."
در فرهنگ ديگر چنين بيان شده است: آرميدن، ثابت و استوار شدن، بر جاي ماندن و نتيجه و رأي كه درباره او صادر مي شود."
به معني " حكم محكم تخلف ناپذير" نيز آمده است علاوه بر معناي فوق الذكر در معاني ديگر نيز بكار رفته است "آن قسمت از زمين كه مقر بنا است 2 - رأي دادگاه كه قاطع دعوي نباشد و در جريان رسيدگي به منظور اقدامي و يا اجراي موقت به سود يكي از اصحاب دعوي و يادستور تحقيق در موضوعي صادر مي گردد."
ابتدا به معني قرار را در بعضي از فرهنگهاي لغت مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس قرار را در معني اصطلاحي آن مورد بحث قرار مي دهيم.
قرار در لغت، از جمله، به معني " ثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تأكيد." نيز به معني "جا گرفتن، آرام گرفتن، يا بر جا شدن در جايي، آرامش، آسودگي، رأي يا حكمي كه درباره مسأله يا امري صادر شود. عهد يا پيمان هم گويند."
در فرهنگ ديگر چنين بيان شده است: آرميدن، ثابت و استوار شدن، بر جاي ماندن و نتيجه و رأي كه درباره او صادر مي شود." به معني " حكم محكم تخلف ناپذير" نيز آمده است علاوه بر معناي فوق الذكر در معاني ديگر نيز بكار رفته است "آن قسمت از زمين كه مقر بنا است 2 - رأي دادگاه كه قاطع دعوي نباشد و در جريان رسيدگي به منظور اقدامي و يا اجراي موقت به سود يكي از اصحاب دعوي و يادستور تحقيق در موضوعي صادر مي گردد."
در قانون آئين دادرسي كيفري از قرار تعريفي به عمل نيامده است. لذا براي رفع اين خلاء قانوني ناگزير بايد به مقررات قانون آئين دادرسي مدني رجوع كرد در قانون آئين دادرسي مدني در ماده 299 چنين آمده است: چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن بطور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اينصورت قرار ناميده مي شود.
از نظر اصطلاحي به تعاريفي كه بعضي از مؤلفين از قرار ارائه داده اند مي پردازيم.
عده اي از مؤلفين چنين بيان كرده اند:
"قرار عبارت است از تصميم دادگاه در امر ترافعي كه كلاً يا بعضاً قاطع دعوي و خصومت نباشد."
عده اي از مؤلفين در تعريف قرار راهي كه مقنن در پيش گرفته را استفاده كرده و مثل مقنن به تعريف منفي اكتفا كرده و چنين بيان داشته اند:
"تصميم دادگاه راجع خصيصه واجد به ماهيت دعوي و قاطع آن نباشد قرار است."
عده اي ديگر از مؤلفين تعريف فوق را مقداري محدودتر كرده اند و چنين بيان داشته اند:
"هرگاه رأي دادگاه فاقد يكي از دو عنصر تشكيل دهنده حكم (راجع به ماهيت دعوي بودن و كلاً يا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است."
به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعريف قرار، نتوانسته اند تعريفي جامع و مانع از لحاظ حقوقي ارائه دهند چرا كه قرار در آ.د.م سه حالت اصلي دارد:
الف- قرارهايي كه وارد ماهيت دعوي مي شوند ولي قاطع دعوي نيستند
ب- قرارهايي كه وارد ماهيت دعوي نمي شوند ولي قاطع دعوي هستند
ج- قرارهايي كه نه وارد ماهيت دعوي مي شوند نه قاطع دعوي هستند.
و كاملترين تعريف كه تعريفي جامع و مانع در باب قرار در آئين دادرسي مدني مي باشد را دكتر شمس اين چنين بيان داشته اند: "قرار دادگاه به تصميم (عملي) اطلاق مي شود كه رأي محسوب شده و منحصراً راجع به ماهيت دعوي بوده و يا فقط قاطع آن باشد و يا هيچ يك از دو شرط مزبور را نداشته باشد كه به ترتيب مي توان قرار كارشناسي، قرار رد دعوي، و قرار تأمين خواسته را نام برد. بنابراين قرار، در هر حال رأي محسوب مي شود و از اعمال قضايي ، به مفهوم اخص (تصميمات ساده قضايي) ،تصميمات حسبي و دستورهاي دادگاه، متمايز مي گردد."
و بهترين تعريف از قرار كه مطابق با قواعد و ضوابط آئين دادرسي كيفري مي باشد، تعريفي است كه دكتر آشوري از قرار نموده اند ايشان بيان داشته اند:
"در مرحله تحقيقات مقدماتي اتخاذ تصميم قضايي از سوي مقام قضايي كه از ان به قرار تعبير مي شود و ايشان درادامه قرار، تصميم قضايي است كه از سوي مقام قضايي صالح در طول تحقيقات مقدماتي و در مقام انجام دادن تحقيق و در موارد استثنايي در جريان محاكمه و رسيدگي دادگاه صادر مي شود اين تصميم ممكن است ناظر به متهم ساير اشخاص يااشياء و اموال آنان باشد."
گفتار پنجم: اقسام قرار مؤلفين آئين دادرسي كيفري در كتب خودقرارها را به دو دسته اصلي تقسيم كرده اند:
 1" قرارهاي اعدادي يا تمهيدي يا شكلي
-2 قرارهاي نهايي يا ماهوي"
اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهايي كه مؤلفين آئين دادرسي كيفري ارائه داده اند به نظر مي رسد قرارهاي نوع سومي هم باشد كه نه جزء قرارهاي اعدادي باشد نه جزء قرارهاي نهايي و يك حالتي جدا از اين دو قرار مي باشد. و نگارنده اين قرارهاي دسته سوم را قرارهاي موقت (جنبي يا فرعي يا غير اصلي) مي نامد كه مفصلاً در ذيل اين 3 نوع قرار با نظرات مؤلفين شرح داده مي شود.
-1 قرارهاي اعدادي
ابتدائاً به تعاريفي كه بعضي از مؤلفين از اين قرار ارائه داده اند مي پردازيم
يكي از مؤلفين اين چنين اظهار نموده است
"قرارهاي اعدادي به آن دسته از قرارهايي اطلاق مي شود كه پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي مبني بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي يا متوقف ساختن جريان آن آماده مي سازد." و ايشان در جاي ديگر بيان داشته اند "قرارهايي كه براي اظهار نظر نهايي قاضي تحقيق(بازپرس) و در نهايت جلب متهم به محاكمه يا رفع اتهام از او آماده مي كنند. و به همين اعتبار آنها را قرارهاي اعدادي يا تمهيدي مي نامند."
مؤلفي ديگر عقيده دارد :
"قرارهاي اعدادي به قرارهايي اطلاق مي شود كه حاكي از پايان تحقيقات مقدماتي يا رسيدگي نبوده و هدف از صدور آن تكميل تحقيقات در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم است."
مؤلفي ديگر عقيده دارد: "قرارهاي اعدادي كه البته در قانون به اين نام موسوم نيست، بلكه در عرف قضايي و باتوجه به اينكه مقدمه تصميم و رأي دادگاه را فراهم ميكند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصميم مي گردد، به اين نام معروف شده است."
در تعريفي ديگر اين چنين بيان شده است:
"بازپرس با توجه به آزادي دليل در قلمرو جزايي اصولاً به كليه دلايل و قرائن كه به نفع و ضرر متهم
باشد رسيدگي مي نمايد و به منظور كشف حقيقت به محض تشكيل پرونده كيفري، بايد كليه دلائل، قرائن و امارات را جمع آوري، تحليل و ارزيابي نمايد.
بازپرس جهت نيل به مقاصد مورد اشاره ناگزير از اتخاذ تصميمات و صدور قرارهاي مقتضي مي باشد از قبيل: ارجاع به امر كارشناسي و اخذ نظريه كارشناس و ... كه هر كدام از اين تصميمات مي توانند در اثبات اتهام و يا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه اين اقدامات بخشي از قرارهاي مقدماتي يا اعدادي است كه بازپرس در جهت احراز وضعيت متهم و همچنين توجه اتهام و يا برائت او صادر مي نمايد."
و از تعاريف فوق چنين استنباط مي شود كه قرارهاي اعدادي،قرارهايي هستند كه در راستاي آماده سازي پرونده كيفري گردآوري مناسب تر دلايل و در اختيار داشتن متهم مي باشد و رسالت و هدف صدور قرارهاي اعدادي در جهت تكميل تحقيقات است و در مواردي جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم و در برخي موارد جهت حفظ منافع شاكي و جلوگيري از حقوق احتمالي شاكي مي باشد.
بعنوان مثال: تمسك به برخي از اين قرارها مثل : قرار معاينه يا تحقيقات محلي، پرونده را معد تصميم گيري در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم و در برخي ديگر مثل : قرار تأمين خواسته كيفري و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاكي و جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي شاكي مي باشد.
از جمله قرارهاي اعدادي قرارهاي تأمين كيفري هستند. چون مقدمات انجام تحقيقات و بازجويي و بررسي دلائل و مدارك طرفين و دادرسي جزايي منصفانه را فراهم مي كنند.
انواع قرارهاي اعدادي و بررسي ماهيت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار مي گيرد.
-2 قرارهاي نهايي
ابتدائاً تعاريفي را كه بعضي از مؤلفين از اين قرارها ارائه داده اند مورد بررسي قرار مي دهيم:
يكي از مؤلفين اين چنين اظهار كرده است:
"قرارهاي نهايي آنگاه صادر مي گردد كه بازپرس يا قاضي تحقيق پس از اتهام تحقيقات نسبت به اقدامات معمول و نتايج بدست آمده به داوري مي نشيند و سرانجام با صدور قرار مجرميت نظر خود را مبني بر وجود دلايل كافي جهت جلب متهم به محاكمه يا قرار منع تعقيب اعلام مي دارد."
در جايي ديگر ايشان بيان داشته اند كه: "قرارهاي نهايي آنهايي هستند كه با اصدار آنها قاضي تحقيق يا دادگاه از رسيدگي به پرونده و ادامه تحقيق فارغ مي شود و به عبارت ديگر فراغ از ادامه رسيدگي ملاك تشخيص آنها قرار دارد."
يكي از ديگر از مؤلفين معتقد است:
"ايشان بدون اينكه از قرار نهايي تعريفي كنند معتقدند قاضي پس از اتمام تحقيقات مقدماتي مكلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهايي اعلام مي كند ."
در تعريفي ديگر: "قرارهاي نهايي به قرارهايي اطلاق مي شود كه مضمون اعلام پايان تحقيقات مقدماتي و اظهار نظر در خصوص تعقيب يا عدم تعقيب و بزهكاري يا بي گناهي متهم است."
در تعريفي ديگر: "خاتمه تحقيقات مقدماتي موجب فراغ بازپرس كه موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه مي شود."
به هر حال از مجموع اين تعاريف مي توان نتيجه گرفت كه قرار نهايي به قراري اطلاق مي شود كه مقام قضايي پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي به منظور اظهار نظر نهايي در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر مي كند بدون اينكه به ماهيت پرونده وارد گردد.
در زمينه انواع قرارهاي نهايي اختلاف نظر وجود دارد. عده اي قرارهاي نهايي قاضي تحقيق را اينچنين دسته بندي مي كنند: "قرار موقوفي تعقيب، قرار منع تعقيب و قرار مجرميت و معتقدند كه قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده كيفري در دادسرا نمي شود و با وجود اين قرارها جريان تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه مي يابد جزء قرارهاي نهايي به شمار نمي آيد."
عده اي ديگر معتقدند:
"علاوه بر قرارهاي منع تعقيب و مجرميت كه بدون ترديد جزء قرارهاي نهايي محسوب مي شوند قرارهاي ديگر از جمله دو قرار عدم صلاحيت و موقوفي تعقيب نيز ممكن است در پايان تحقيقات مقدماتي صادر شوند سپس سؤالي مطرح مي كنند مبني بر اينكه آيا اين دو قرار را نيز مي توان در زمره قرارهاي نهايي به شمار آورد. علت ترديد اين است كه بين اين دو قرار و قرارهاي نهايي ديگر تفاوتهاي وجود دارد. از جمله اينكه قرار موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت الزاماً در پايان تحقيقات مقدماتي صادر نمي شوند و ممكن است حسب مورد در همان آغاز تحقيقات يا در جريان آن، مقام قضايي مسئول تحقيق اقدام به اصدار آنها كند.
از سوي ديگر قرارهاي نهايي(مانند قرار مجرميت) حتماً بايد مؤخر بر اخذ آخرين دفاع صورت پذيرد وليكن در قرار موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت اخذ آخرين دفاع از متهم غير ضروري است."
در تعريفي ديگر چنين بيان شده است: يا مقام مسئول تحقيق، ملاك « فراغ بازپرس » اگر ضابطه تفكيك قرارهاي نهايي از تمهيدي توجه شود، قطعاً تفكيك قرار مي گيرد كه در اين صورت هم سه قرار اناطه، عدم صلاحيت و موقوفي تعقيب و همينطور دو قرار ابداعي مواد 14 (امتناع از رسيدگي) و 177 تبصره 1 (قرار ترك تعقيب) آئين دادرسي كيفري 1378 جزء قرارهاي نهايي قرار خواهند گرفت در غير اينصورت مي بايست با عنوان "طواري دادرسي كيفري مطالعه شوند" .
در نظري ديگر اين چنين بيان شده است:
قرارهاي نهايي عبارتند از:
-1 قرار منع تعقيب "
-2 قرار موقوفي تعقيب
-3 قرار مجرميت
لذا قرار عدم صلاحيت و اناطه جزو قرارهاي نهايي به شمار نمي رود زيرا با اصدار قرار عدم صلاحيت پرونده بدليل عدم صلاحيت به دادگاه ديگر ارجاع مي گردد يا در قرار اناطه رسيدگي به زمان ديگر موكول مي شود. پرونده مختومه نمي گردد و تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه دارد."
يكي ديگر از مؤلفين در تائيد نظر فوق اين چنين بيان كرده اند:
"در اين مرحله با توجه به اينكه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي پايان يافته است و از همه امكانات و ابزارهاي لازم در جهت كشف حقيقت به اندازه كافي استفاده شده است و در واقع آخرين دفاع نيز از متهم گرفته شده و بنابراين نيازي به تحقيقات و بررسي هاي بيشتري وجود ندارد، علي هذا در اين مرحله بازپرس باچنين اظهار نظر نهايي از حيث توجه اتهام به متهم يا عدم آن كه در واقع پايان بخش تحقيقات مقدماتي نيز مي باشد مبادرت به صدور يكي از قرارهاي نهايي تحت عنوان قرار منع تعقيب ، قرار موقوف تعقيب ، مجرميت مي نمايد."
در نتيجه گيري در باب انواع قرارهاي نهايي با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهاي منع تعقيب، مجرميت، موقوفي تعقيب، تعليق تعقيب، بايگاني پرونده، وترك تعقيب به علت اينكه موجب اتمام تحقيقات و مختومه شدن پرونده مي شوند قرارهاي نهايي مي باشند ولي قرار عدم صلاحيت ( 33 ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسيدگي ( 14 و 46 ق.ا.د.ك) و قرار اناطه ( 13 ق.آ.د.ك) جزء قرارهاي نهايي نيستند چرا كه اين قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع كيفري نمي شوند. قرار عدم صلاحيت وامتناع از رسيدگي، رسيدگي را به مرجع ديگر ارجاع مي دهند و قرار اناطه، رسيدگي را به زمان ديگر موكول مي كند و اين سه قرار نتيجتاً جزو قرارهاي نهايي نيستند.

-3 تفاوت قرارهاي اعدادي با قرارهاي نهايي

تفاوتهاي قرارهاي اعدادي با قرارهاي نهايي به شرح ذيل مي باشد:
-1 قرار هاي اعدادي ( مقدماتي) در جهت تكميل تحقيقات مقدماتي، ولي قرارهاي نهايي به منزله خاتمه تحقيقات مقدماتي مي باشند.
-2 قرارهاي اعدادي كه در راستاي گردآوري مناسب تر دلايل و در اختيار داشتن متهم، و آماده سازي پرونده براي صدور رأي در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم مي باشند درحالي كه قرارهاي نهايي كه مقام تحقيق از رسيدگي به تحقيقات فارغ شده و با اتخاذ تصميم قضايي در خصوص تعقيب يا عدم تعقيب و بزهكاري يا بي گناهي متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه مي شود.
-3 هدف و رسالت قرارهاي اعدادي در برخي موارد مثل قرار معاينه يا تحقيقات محلي، پرونده را معد براي احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم و در برخي موارد مثل قرار تأمين خواسته كيفري و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاكي وجلوگيري از تضييع حقوق احتمالي شاكي مي باشد. درحالي كه در قرارهاي نهايي هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقيقات مقدماتي در دادسرا براي ارجاع به دادگاه و اصدار تصميم قضايي حسب مورد در جهت آزادي متهم و منع تعقيب يا در جهت بزهكاري و مجرميت اوست.
4.قرارهاي تأمين و قرارهاي نهايي چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهيت، و محدود به موارد منصوص در ق.آ.د.ك و قوانين ديگر مي باشند بنابراين قرارهاي مذكور جنبه حصري داشته و نمي توان از آنها تخطي كرد و قرارهاي نهايي عبارتند : 1-قرار موقوفي تعقيب (ماده 6 و 95 ق.آ.د.ك.) ؛ 2-قرار منع تعقيب(بند الف ماده 177 ق.آ.د.ك. و بند ك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.)؛ 3-قرار مجرميت( بند ك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا)؛ 4-قرار تعليق تعقيب (ماده 22 ق.ا.پ.ق.د.)؛ 5-قرار بايگاني پرونده( در قوانين خاص از جمله م. 22 ق. تشكيل شركت پست ج.ا.ا. مصوب -6 قرارترك تعقيب(تبصره 1ماده 177 ق.ا.د.ك) لكن قرارهاي اعدادي نظير قرار تحقيقات محلي، قرار (66/8/2
معاينه محلي، و... جنبه تمثيلي دارند كه مي توان از مواد ق.آ.د.ك. و اصول حقوقي و رويه قضايي استنباط نمود.

-4 قرارهاي موقت (جنبي يا فرعي)

قرار هاي موقت، قرارهايي مي باشند كه در طواري دادرسي و تحقيقات صادر مي شود با ماهيتي كاملا مجزا از قرارهاي اعدادي و نهايي. اين قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه ديگر مي شوند ولي موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسي نمي گردند. قراهاي موقت عبارتند از:
-1 قرار عدم صلاحيت (ماده 33 ق. ا. ت. د. ع. ا) 2- قرار امتناع از رسيدگي (مادتين 14 و 46 ق.ا.د.ك) 3- قرار اناطه (ماده 13 ق.ا.د.ك)
"يكي از حقوق دانان اين قرار ها را جزء طواري دادرسي مي داند"
آمده است و « ناگاه در آينده، ناگاه روي داده، عارض، گذرنده » طواري جمع طاري يا طاريه از جمله به معناي طواري دادرسي را يكي از حقوق دانان چنين تعريف كرده اند:
"طواري دادرسي به پديده هايي گفته مي شود كه، معمولاً، بي آنكه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسي و در جريان آن ممكن است بروز نمايد و معمولا صدور رأي قاطع در دعوي موكول به تصميم گيري نسبت به آنها مي شود"
نگارنده با اين نظر موافق مي باشد واين قرار هادر دسته سومي با نام قرارهاي موقت قرار مي دهد. قرار عدم صلاحيت و قرار امتناع از رسيدگي، پرونده را به طور دائمي و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج مي كنند. لازم به ذكر است اين سه قرار جزء قرار هاي نهايي نيستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمي شوند و جزء قرارهاي اعدادي نيز نيستند چراكه قرارهاي اعدادي پرونده را معد و آماده صدور رأي مي كنند و در جهت تكميل تحقيقات در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم مي باشند كه قرارهاي موقت داراي اين ويژگيهاي قرارهاي اعدادي نيستند.
 

دكتر علیرضا حسنی ـ استادیار دانشكده حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چكیده: منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند كه در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.

ـ شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر در صورتی كه برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یكی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت كند.

ـ پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض كند.

ـ گاهی دخالت شخص ثالث اجباری است و آن زمانی است كه یكی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب كند.

ـ دخالت ثالث آثاری همچون اطاله دادرسی، انحراف از قاعده صلاحیت محلی و خوانده محسوب شدن ثالث دارد كه در این نوشته (به نقل از نشریه دادرسی) سعی بر تبیین شق اول دخالت ثالث در دادرسی یعنی ورود ثالث بوده است.

واژگان كلیدی: ثالث، وارد ثالث اصلی، وارد ثالث تبعی، حق مستقل، ذی‌نفع

مقدمه: قوانین تشكیل‌دهنده نظام‌های حقوقی بر دو نوع هستند: 1ـ قوانین ماهوی كه درباره ماهیت مسائل حقوقی بحث می‌كند. 2ـ قوانین شكلی كه راجع به شكل رسیدگی و نحوه اثبات مسائل حقوقی بحث می‌كند. اهمیت قوانین دادرسی از لحاظ احقاق حق و اجرای عدالت بر كسی پوشیده نیست. قانون آیین دادرسی مدنی نه فقط شیوه دادرسی را توضیح می‌دهد بلكه شیوه طرح دعاوی، دفاع از دعوا یا ایراد در برابر آن را نیز آموزش می‌دهد. ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌ها، طرح دعاوی و دفاع از آن از جمله اهداف آیین دادرسی مدنی است.

از نظر آیین دادرسی مدنی افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشكیل می‌دهند. گروه سوم كه خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلی عنوان «شخص ثالث » را دارند. قلمرو اصلی ورود شخص ثالث دعاوی مدنی است كه به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط است. در این نوشتار چگونگی ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی

مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده 130 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی بر خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.»

اما از مجموع دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای ورود شخص ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌كننده به اصل دعوا به طرفیت یكی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یكی از طرفین دعوای اصلی ـ اعم از این كه رسیدگی در مرحله نخستین باشد یا در مرحله تجدیدنظر ـ با رعایت تشریفات قانونی. (مزیدی، 12، 1386)

شرایط دعوای ورود شخص ثالث

برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث می‌بایست قبلاً دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث صرفاً مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی جهت خویش شود دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود كه شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یكی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود. نفع مذكور اعم است از نفع مادی یا معنوی. بنابراین همانطوری كه در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی هم هرگاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد (شمس، 43، 1383) این امر نه فقط در قانون مسئولیت مدنی ذكر شد بلكه در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دی 1348 نیز «منافع معنوی یك اثر هنری، ابتكاری یا علمی را به رسمیت شناخته و همچنین ابراز می‌دارد كه در حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.»1

از حیث زمانی امكان ورود ثالث تا زمانی كه ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولاً ختم دادرسی هم‌زمانی صورت می‌گیرد كه دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل كند در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق بایستی دادخواست ورود شخص ثالث با ذكر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود. به نظر می‌رسد تصریح قانونگذار در ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از این كه «در دادخواست منظور خود را به طور صریح اعلان نماید» این بوده است كه شخص ثالث هدف و علت اقامه دعوا و تقدیم دادخواست خود را مشخص و ابراز كند آیا ادعای حق مستقلی نسبت به خواسته دارد یا خود را در محق شدن یكی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع می‌داند همچنین عدم‌تبیین این امر ضمانت‌ اجرای اخطار رفع نقص را به دنبال ندارد بلكه دادگاه باید به این موضوع رسیدگی كند. (شهری، 1358، 148)

آثار ورود شخص ثالث

وارد ثالث اصلی آثاری را دربردارد:

الف)‌ مساله ذی نفع بودن وارد ثالث برای دادگاه مفروغ عنه* بوده، محتاج رسیدگی و اظهارنظر نیست.

ب) بر این نوع وارد ثالث آثار متعددی مترتب می‌شود؛ مثلاً اگر چنین وارد ثالثی از اتباع خارجه باشد، از وی تامین اخذ می‌شود؛ همانند دعوایی كه مستقلاً طرح كنند.

ج) در صورتی كه یكی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوی خارج شود، دعوای وارد ثالث به حال خود باقی مانده، رسیدگی به آن ادامه می‌یابد.

د) در مورد خسارت دادرسی چنین وارد ثالثی از مقررات عمومی تبعیت می‌كند. چنانچه مشارالیه محكوم علیه واقع شود، باید خسارت بپردازد و اگر محكوم‌له شود، حق مطالبه خسارت دارد. اما در مورد وارد ثالثی كه برای خود مستقلاً حقی قائل نبوده، بلكه به حمایت یكی از طرفین وارد دعوا شود و خود را ذی‌نفع در محق شدن یكی از آنها می‌داند، تشخیص حدود عنوان ثالث با دادگاه است و ممكن است در این خصوص بین مراجع قضایی اختلاف نظر پیش آید. (مدنی، 1348، 499)

آثار وارد ثالثی كه برای خود مستقلاً حقی قائل نیست، با وارد ثالث نوع اول متفاوت است چرا كه دادگاه باید تشخیص دهد چنین وارد ثالثی آیا ذی‌نفع در محق شدن طرفی كه به حمایت از او وارد شده هست یا نه؟ زیرا نمی‌توان به هر كس اجازه داد به هر دعوایی وارد شود و موجبات آشفتگی دادرس را فراهم كند؛ مثلاً فرزندان مدعی علیه نمی‌توانند هر یك با یك دادخواست به حمایت از پدر خود و به این عنوان كه در محكوم له قرار گرفتن او ذینفع هستند وارد دعوا شوند (نوكنده‌ای، 1380، 109) علاوه بر این، وضع شخص ثالث تابع طرفی است كه به حمایت از او وارد دعوا شده است به همین جهت ممكن است به او اطلاق مدعی یا مدعی علیه بشود. همچنین در صورتی كه یكی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوا خارج شود، دعوای وارد ثالث هم خاتمه یافته است؛ مثلاً اگر مدعی دعوای خود را مسترد داشت و شرایط استرداد موجود بود، دعوای ثالث كه به حمایت از او آمده است، تمام می‌شود یا چنانچه مدعی علیه به دعوای مدعی تسلیم شود؛ وارد ثالث حامی او نمی‌تواند به دعوای ادامه دهد.

اما ملاك تشخیص ذینفع بودن در دعاوی ورود شخص ثالث چیست؟

نخستین شرط كلی و عمومی نسبت به هرگونه اقامه دعوایی داشتن نفع در آن دعوا است. ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر این كه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» قانونگذار ملاك و معیاری برای شناسایی ذینفع مقرر نداشته است اما به طور خلاصه از دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی می‌توان خصوصیات نفع را این گونه بیان داشت:

الف ـ قانونی و مشروع باشد؛

ب ـ موجود باشد؛

ج ـ شخصی و مستقیم باشد.

قواعد پذیرش اعتراض شخص ثالث به قرار رد و دعوا

قواعد پذیرش دعوی ورود ثالث اصلی ـ در اقامه دعوای ورود ثالث اصلی، وارد ثالث باید تمامی شرایط اقامه دعوا را داشته باشد. هر گاه هر یك از شرایط اقامه دعوا وجود نداشته باشد، شخص ثالث با همان رأیی كه هر خواهانی در آن شرایط روبرو می‌شود مواجه می‌شود كه معمولاً قرار رد دعوا است. اعتراض به این رأی تابع قواعد عمومی شكایت است. هرگاه قرار رد دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر فسخ شود و دعوای اصلی نیز در این مرحله باشد، باید پذیرفت كه دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوا رسیدگی می‌كند، زیرا رسیدگی ماهوی به دعوای ورود ثالث براساس ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده است. دادگاه در صورتی باید دعوای ثالث را به عنوان دعوای وارد ثالث به معنای دقیق واژه پذیرفته، توام با دعوای اصلی به آن رسیدگی می‌كند كه دو شرط فراهم باشد. شرط نخست سلبی است؛ دعوای مذكور نباید به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شده باشد. هر گاه دادگاه احراز كند كه دعوای ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی است بر اساس ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك كرده است. به هر یك جداگانه رسیدگی كند. (شمس، 1383، 45) لذا در چنین حالتی دعوای ورود ثالث با قرار رد دعوا روبرو نخواهد شد (چون فرض بر آن است كه خواهان شرایط اقامه دعوا را داشته است.)
شرط دوم این است كه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد یا دو دعوا با هم ارتباط داشته باشند. دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ با دعوای اصلی، ویژگی مشترك تمامی دعاوی طاری است و در صورت وجود چنین شرطی دادگاه می‌تواند دعوای اصلی و طاری را با هم رسیدگی كند والا باید به هر یك جداگانه رسیدگی كند.

ماده 2 قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیرتبانی به عنوان قانون مراجعه شود مصوب 3 امرداد 1307 مقرر می‌دارد: «اشخاصی كه به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حكمی اعتراض كرده یا بر محكوم حكمی مستقیماً اقامه دعوا كنند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یكی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوا باشد كلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارت وارده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهند شد. تبانی هر یك از طرفین دعوای اصلی یا اشخاص فوق نیز در حكم كلاهبرداری است و مرتكب به مجازات مذكور محكوم می‌گردد.» (قربانی، 1384، 926)

در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوای ورود ثالث باید اذعان داشت صلاحیت نداشتن محلی دادگاه مانع رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست. اما اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باتوجه به مدلول ماده 19 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 می‌بایست پرونده را به مرجع صالح یا مرجع تعیین صلاحیت فرستاد و در صورتی كه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری مذكور باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را تا اتخاذ تصمیم مرجع صالحی متوقف كند.

روشن است كه در صورت وجود تمامی شرایط دادگاه باید به دعوای اصلی و دعوای ورود ثالث تواماً رسیدگی و در رأی واحدی نسبت به هر دو دعوا تصمیم‌گیری می‌كند. در صورتی كه دادگاه بدون استدلال دعوای طاری و اصلی را از یكدیگر تفكیك كند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (كریم‌زاده، 1376، 377)استرداد دادخواست، رد دعوا، ابطال دادخواست، عدم استماع دعوا و زوال دعوای اصلی فی‌نفسه هیچ اثری بر دعوای ورود ثالث اصلی و سایر

دعاوی طاری نداشته، دادگاه باید به دعوای ورود ثالث همانند دعوای اصلی رسیدگی كند. در حقیقت علاوه بر این كه دعوای ورود به ثالث از این حیث تابع دعوای اصلی نیست عدم رسیدگی به دعوای مطروحه مستلزم نص تصریح قانونی است كه در این خصوص چنین نصی وجود ندارد.

قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی

وارد ثالث تبعی خود را در محق شدن یكی از اصحاب دعوای اصلی ذی‌نفع می‌داند و برای خود در موضوع دادرسی از اصحاب دعوای اصلی حق مستقلی مطالبه نمی‌كند. در این دعوا نیز شرایط اقامه دعوا باید وجود داشته باشد؛ بدین معنا كه ثالث باید اهلیت داشته، سمت دادخواست دهنده محرز باشد و ... اما در مورد ذی‌نفع بودن ثالث باید قدری نرمش نشان داده شود. در دعوای ورود ثالث تبعی چون ثالث برای خود به طور مستقل حقی قائل نیست اگر شرایط موجود باشد، دادگاه در رسیدگی به دعوای اصلی آن را نیز لحاظ می‌كند و چنانچه شرایط مفقود باشد، قرار دعوا صادر می‌كند، زیرا امكان رسیدگی جداگانه به دعوای ورود ثالث تبعی وجود ندارد در نتیجه باید پذیرفت كه ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 فقط ناظر به ورود ثالث اصلی است. بنابراین طبق ماده مذكور در سه صورت دادگاه نسبت به دعوای ورود ثالث مستقل از دعوای اصلی رسیدگی می‌كند: 1ـ زمانی كه دادگاه احراز كند دعوای ورود ثالث به منظور تبانی با یكی از طرفین اقامه شده؛ 2ـ هنگامی كه قصد خواهان ورود ثالث به تاخیر انداختن رسیدگی به پرونده اصلی است؛ 3ـ رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نباشد. (مهاجری، 1382، 271)

آیین ورود ثالث

شروع رسیدگی دادگاه به دعوای ورود ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است. این امر در مواد 130 و 131 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 تصریح شده است. ماده 131 مقرر می‌دارد: «دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.» ظاهر ماده بیانگر آن است كه دادخواست ورود اصلی و تبعی در هر دو صورت باید به طرفیت طرفین دعوای اصلی تقدیم دادگاه شود. چنانچه خواهان، دعوای خود را به طرفیت یكی از اصحاب دعوای اصلی اقامه كند به استناد ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از موجبات قرار رد دعوا خواهد بود. ممكن است در دعوای اصلی اشخاص ثالث نیز جلب شده باشند اما بر اساس ظاهر ماده 131 دادخواست ورود ثالث لازم نیست به طرفیت مجلوب ثالث مطرح شود. (زراعت 1384، 295)

دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری است و از جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است. بنابراین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود. ثالث در هر مرحله‌ای وارد شود، هزینه دادرسی معادل هزینه مرحله‌ای است كه در آن وارد می‌شود. وارد ثالث اصلی خواهان شمرده می‌شود و تمامی احكام و آثار خواهان بر وی مترتب می‌شود؛ در نتیجه ممكن است حاكم یا محكوم شود و در صورت اخیر برابر قواعد عمومی رای صادره علیه او می‌تواند قابل اعتراض باشد. زوال، توقیف و استرداد دعوای وارد ثالث مشمول قواعد عمومی زوال، توقیف و استرداد دعواست. هرگاه وارد ثالث محكوم به بی‌حقی شود ممكن است به جبران خسارت محكوم له (خواهان یا خوانده دعوای اصلی) محكوم شود و اگر ثالث اصلی حاكم شود؛ یعنی حق مورد ادعای خواهان اصلی متعلق به او اعلام شود، باید خسارات دادرسی او را خوانده دعوای اصلی جبران كند. اما وضع وارد ثالث تبعی تابع وضع طرفی است كه برای تقویت او وارد دعوا شده است؛ بنابراین نمی‌تواند به رایی كه علیه طرف مذكور صادر می‌شود، اعتراض كند. در صورتی كه طرف مذكور محكوم شود می‌تواند به پرداخت حق‌الوكاله دفاع از دعوای ثالث محكوم شود و اگر شرایط مقرر در ماده 515 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 قابل اثبات باشد، خسارات دادرسی را مطالبه كند. اگر ثالث به هر علتی در دعوای اصلی وارد نشود و حكم قطعی بین اصحاب دعوای اصلی صادر شود، برای او راهی جز اعتراض شخص ثالث باقی نمی‌ماند. اما اگر شخصی به عنوان ثالث وارد دعوای اصلی شود، حق اعتراض نسبت به حكم صادره راجع به دعوای اصلی یعنی اعتراض ثالث را نخواهد داشت؛ زیرا ماده 417 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 چنین مقرر می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رای اعتراض نماید.» حتی زمانی كه وارد ثالث عنوان خواهان تبعی را به خود می‌گیرد، در عمل جزیی از اصحاب دعوا واحد از ایشان تلقی می‌شود. لذا ثالث با ورود به دعوا، حق اعتراض ثالث را از خود سلب می‌كند.كسانی كه از طریق نماینده (وكیل، ولی، قیم، مدیر و ...) در دادرسی شركت داشته‌اند، ثالث محسوب نمی‌شوند اما نماینده می‌تواند به عنوان ثالث به رایی كه در آن دخالت داشته‌ است اعتراض كند. در خصوص ورود ثالث در دعوای ثلاثه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق همانطوری كه ماده 169 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر داشته است، تا زمانی كه رسیدگی در مرحله بدوی یا تجدید نظر خاتمه نیافته است، شخص ذی‌نفع می‌تواند وارد مرحله دعوا شود. در صورتی كه ذی‌نفع درمرحله تجدیدنظر وارد شود، رسیدگی دادگاه تجدید نظر به دعوای وارد ثالث نوعی رسیدگی بدوی است و از استثنائات ماده 7 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 خواهد بود، چراكه براساس ماده مرقوم رسیدگی بدوی در مرحله بالاتر به پرونده‌ای كه درمرحله نخستین نسبت به آن رسیدگی نشده ممنوع است مگر با تجویز قانون. رسیدگی به دعوای شخص ذی‌نفعی كه در مرحله تجدید نظر به تجویز ماده 169 وارد دعوا شده، نوعی رسیدگی بدوی است كه قانون آن را اجازه داده است. نكته حائز اهمیت وضع رای صادره در این خصوص است. اگر ثالث در مرحله تجدید نظر وارد شود، آیا رای صادره در این خصوص قطعی است؟ هرچند رسیدگی دادگاه تجدید نظر به عنوان رسیدگی بدوی است، ولی باید گفت این رأی قطعی است؛ چرا كه اگر بپذیریم آرای دادگاه تجدیدنظر در مورد دعوای ذی‌نفع كه در آن دادگاه وارد شده قابل تجدیدنظر است نتیجه آن خواهد بود كه شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر كه با دادگاه صادركننده رأی دارای یك درجه است، به رأی آن دادگاه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌كند كه چنین اختیاری در قانون پیش‌بینی نشده و از طرفی مرجع تجدید نظر نسبت به مرجعی كه رأی او مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد، باید عالی باشد. در این صورت فقط دیوان عالی كشور است كه می‌تواند به عنوان تجدیدنظر رسیدگی كند در حالی كه دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی فرجامی است نه تجدیدنظر.

مسائل مطروحه در خصوص دعوای ورود شخص‌ثالث

پرونده‌ای در دادگاه بدوی منتهی به صدور رای شده است. چون رای قابل تجدیدنظر خواهی بوده، طی اعتراض، پرونده برای رسیدگی به محكمه تجدیدنظر ارسال شده است. آن مرجع با صدور نیابت قضایی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده كرده است. در اثنای رسیدگی فردی به عنوان ذی‌نفع دادخواست ورود ثالث تقدیم دادگاه مجری نیابت قضایی می‌كند. آیا دادگاه مذكور صالح به رسیدگی آن است یا خیر؟

اتفاق آرا ـ به استنادماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 چون دادخواست باید در دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم شود و در ما نحن‌فیه چون دادگاه بدوی فقط مجری نیابت قضایی است، لذا صالح به پذیرش و رسیدگی نیست و باید دادخواست تقدیم محكمه تجدیدنظر صاحب پرونده شود.

نظركمیسیون ـ مستفاد از مادتین 130 و 134 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 نظربه این‌كه اعاده پرونده به دادگاه بدوی صادركننده حكم تجدیدنظر خواسته در اجرای خواسته دادگاه تجدیدنظر(تفویض نیابت قضایی) بوده است كه دادگاه بدوی به عنوان مرجع قضایی نایب اقداماتی انجام دهد، لذا در چنین صورتی دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست و باید دادخواست وارد ثالث را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد.

اگر شخصی تحت عنوان ورود ثالث در دعوایی وارد شود و دادگاه قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر كند آیا شخص وارد ثالث می‌تواند به رأیی كه در انتهای دادرسی اصلی صادر می‌شود، به عنوان معترض ثالث اعتراض كند؟ بعضی معتقدند كه رد درخواست وارد ثالث قبل از رسیدگی مانع از اعتراض وی بعد از صدور حكم نیست زیرا این حد دخالت دخالت به عنوان اصحاب دعوا موضوع ماده 582 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (417 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379) شناخته نمی‌شود؛ یعنی در صورتی كه قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر شده باشد، شخص می‌تواند به رأیی كه در انتهای دادرسی صادر می‌شود به عنوان ثالث اعتراض كند زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته است. اطلاع شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به عنوان ثالث، مانع پذیرش اعتراض نیست.(عبده، 510،1369)

بنابراین چنانچه معترض در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض از اصحاب دعوا تلقی نشود، می‌تواند به رأی اعتراض كند. دكتر جلال‌الدین مدنی معتقد است كه اگر شخص در جلسه دادرسی دعوت شود ولی حضور نیابد و یا لایحه‌ای هم نفرستد، اگرچه از نظر لغوی مداخله‌ای نكرده است ولی از لحاظ قانونی دخالت داشته است زیرا به هر حال قانونا از جریان دادرسی مطلع بوده و دخالت داشته است.(مدنی، 510،1368)

تكلیف خسارت‌های دادرسی شخص ثالث در حالتی كه خواهان دارای حق مستقل است و در حالتی كه شخص ثالث ذی‌نفع در حقانیت یكی از طرف‌های دعواست چه می‌شود؟

ماده 271 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر می‌دارد: «... چنانچه بر دادگاه محرز شود كه دعوای ثالث ضمن تبانی با یكی از طرفین دعوای اصلی، برای اطاله رسیدگی اقامه شده است، در صورت محكومیت ثالث بر بی‌حقی، دادگاه مكلف است وارد ثالث را به پرداخت خسارت قانونی محكوم نماید.»

در این مورد دو حالت مدنظر قرار گرفته شده است:

اول ـ اگر شخص ثالث مستقلا ادعای حقی كند و حكم به نفع او صادر شود، خسارت دادرسی را از خواهان و خوانده بالمناصفه دریافت می‌كند و اگر حكم به محكومیت وی به ابطال دعوا صادر شود، باید به طرفین دعوای اصلی بالمناصفه خسارت بپردازد. منظور از خسارت قانونی خسارتی است كه وارد ثالث برای اثبات حقانیت خود متحمل شده است؛ مانند هزینه دادرسی، حق‌الوكاله، دستمزد كارشناسی و غیره كه به دستور قانون و یا دادگاه هزینه شده و بدون آن رسیدگی مراحل قانونی خود را طی نمی‌كرده است. همین‌طور است خسارت اصحاب دعوای اصلی تا آن حد كه برای دفاع از دعوای وارد ثالث لازم بوده است.

دوم ـ در صورتی كه شخص ثالث به حمایت از خواهان یا خوانده با تقدیم دادخواست وارد دعوای اصلی شده باشد، در این‌كه باید خسارت بپردازد یا به لحاظ اینكه چیزی برای خود نمی‌خواهد، دراین خصوص فاقد مسؤولیت تلقی می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد؛ بدین‌معنا كه عده‌ای معتقدند اگر وارد ثالث محكوم‌له واقع شود، خسارت دادرسی را از محكوم‌علیه می گیرد و اگر محكوم‌علیه باشد، خسارت دادرسی را با محكوم‌علیه دعوت مشتركا (بالمناصفه) به محكوم‌له می‌پردازند. (غفاری،1384 ، 149)

برخی بر این باورند كه چون شخص ثالث مستقلاً ادعای حق نكرده و فقط به حمایت از یكی از طرفین وارد دعوای اصلی شده است و در واقع شخصیت مستقلی ندارد، در صورت محكوم‌له شدن نباید خسارت بگیرد و چنانچه محكوم علیه باشد نیز نباید خسارت بدهد، زیرا خسارت بین متداعیین اصلی قابل محاسبه و مطالبه است و ثالث كه تبعا و به حمایت از یكی از طرفین وارد دعوای اصلی شده است، مستقلاً مسئولیتی ندارد. رویه قضایی در محاكم ایران نیز به همین صورت است. ولی متاسفانه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این منطوق حذف شده است. می‌توان گفت: با وضعیت فعلی مطالبه خسارات تابع عمومات بالاخص مواد 502 و 503 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 می‌باشد.

نتیجه گیری

یكی از حوادثی كه ممكن است در جریان دادرسی پیش آید، دخالت اشخاص ثالث است و منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند كه در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ورود و جلب شخص ثالث در جریان دادرسی ممكن است با دعوی پیوند بخورند ولی اعتراض شخص ثالث یكی از طرق شكایت از احكام است و وقتی در دعوایی حكم یا قراری صادر شده باشد كه مخل یا مضر به حقوق اشخاص ثالث باشد. این اعتراض انجام می‌گیرد و شرط اصلی اعتراض ثالث این است كه در جریان دادرسی منتهی به صدور حكم دخالتی نداشته باشد. در خصوص ورود شخص ثالث باید گفت كه به موجب ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان كند. باید توجه داشت كه بعد از اعلام ختم دادرسی، دعوای ورود ثالث پذیرفته نمی‌شود و چنین شخصی می‌تواند بعد از صدور حكم به عنوان معترض ثالث به حكم صادره اعتراض كند گرچه قانونگذار در مقام بیان از ورود شخص ثالث در مراحل بدوی و تجدیدنظر بحث كرده است ولی به نظر می‌رسد ورود شخص ثالث در مرحله فرجامی نیز مجاز باشد. دعوای وارد ثالث همانند: دعوای نخستین محتاج به تقدیم دادخواست است. در این مورد، به موجب ماده 131 ق.آ.د.د.ع.ا.م نصب 1379 «دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.» در این مورد خواهان وارد ثالث باید منجزاً خواسته خود را روشن كند كه آیا مستقلاً برای خود حق قائل است یا خود را ذی‌نفع در حاكمیت احد از اصحاب دعوا می‌داند. در صورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. این بدان دلیل است كه مثل هر دعوای دیگری طرفین دعوای اصلی می‌توانند به ورود شخص ثالث در دعوا ایراد كنند یا نسبت به دعوای مذكور و مدارك و مستندانی كه ارائه شده است، ادعاهایی را مطرح كنند و دفاعیاتی را به عمل آورند. دادگاه مكلف است قبل از ادامه رسیدگی، تكلیف ایراد اصحاب دعوای اصلی را روشن كند. بدیهی است كه ورود شخص ثالث در برخی از موارد می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و جهت اطاله دادرسی مطرح شود كه در این موارد به موجب ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 دادگاه دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك كرده است و به هریك جداگانه رسیدگی می‌كند و به موجب ماده مرقوم رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در هرحال، در مورد مسائلی كه در مورد ورود شخص ثالث مطرح می‌شود، ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعلام نخستین یا تجدیدنظر، برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

پی‌نوشت:

1ـ ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/دی/1348

* مفروغ عنه درل غت به معنی از آن امر فراقت حاصل شود، نسبت به آن بیكار شود، در اینجا به معنای واضح و روشن است.

منابع:

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1378

ـ زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران، انتشارات خط سوم

ـ شمس، عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، جلد دوم، و سوم، انتشارات دراك، 1384

ـ شهری غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 58 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی

ـ عبده، محمد، مجموعه دروس، ص 366، نقل از دكتر سیدجلال‌الدین مدنی

ـ غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1384

ـ قربانی، فرج‌الله، مجموعه كامل قوانین و مقررات جزایی

ـ كریم‌زاده، احمد، نظارت انتظامی در مقام قضایی، جلد اول، انتشارات آیدا، 1376

ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات مجد، 1378

ـ متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال 1311 تا 1335، چاپ‌هاشمی، 1335

ـ مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز 1386

ـ مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1382

ـ نوكنده‌ای، عزیز، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران، انتشارات دانش نگار، 1380

ـ یاوری، فتح‌الله، جزوه آیین دادرسی مدنی، انتشارات دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری، جلد سوم.
منبع : روزنامه اطلاعات - شماره 25280 و  25284