معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه:

مبارزه با فساد رسالت مهم دستگاه قضـایی است

 

معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه رسالت مهم دستگاه قضـایی را جلــــوگیری از پوســیدگی‌های درونی جامعه و مبارزه با هرگونه فساد احتمالی در درون دانست و خاطرنشان کرد: در جبهه کنونی که دشمن راهبرد تخریب از درون را در پیش گرفته است، نقش دستگاه قضایی به عنوان دستگاه ضامن سلامت درونی جامعه، نظام و دستگاه‌های دیگر بیش از پیش نمایان است.

 

حجت‌الاسلام هادی صادقی در مراسم آغاز به کار نخستین معاونت فرهنگی دادگستری‌های کشور در اردبیل، کار قضات و کارمندان دستگاه قضایی را جهادی بزرگ دانست و تصریح کرد: به شرطی دستگاه قضایی می‌تواند ضامن حقیقی سلامت درونی نظام واقع شود که خودش، کارمندان و قضات آن از سلامت واقعی و اخلاق حرفه‌ای برخوردار باشند.

 

معاونت فرهنگی، تقویت‌کننده مسئولیت‌پذیری

وی با اشاره به ایجاد معاونت فرهنگی در قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور گفت: مسئولیت‌پذیری همان اخلاق حرفه‌ای است که معاونت فرهنگی قوه قضاییه در کنار فرهنگ عمومی به عنوان مهمترین مأموریت خود در صدد ایجاد و تقویــت آن است.

معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه با اشاره به موج بیداری اسلامی در جهان و عدالت و آزادی خواهی مردم، تمام این جریان‌ها را نشأت گرفته از انقلاب مردم ایران دانست و تصریح کرد: دشمنان از خون سرخ امام حسین(ع) و استمرار، جوشش، همت، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی آن حضرت در هراسند.

صادقی افزود: امروز ایران به عنوان پرچمدار آزادی خواهی و مبارزه با ظلم و کفر در سراسر جهان آماج تمام شیطنت‌ها و دشمنی‌ها قرار گرفته و تمام تلاش استکبار جهانی بر پیشگیری از گسترش انقلاب اسلامی و صدور آن به جهان معطوف شده است.

وی با تشریح نقشه‌های دشمنان و در راس آنها آمریکا در منطقه، سوریه را خط مقدم جبهه مقاومت اسلامی دانست و گفت: آمریـکا و همپیمانانش با احساس خطر از هلال شیعی و رسیدن خطر به مرزهای مولود نامشروع (اسرائیل غاصب) و به خطر افتادن منافع آنها هدف بعدی خود از تجاوز به سوریه را تعرض به لبنان و در نهـــایت ایـــران قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به برکت رهبری و ولایت تمام توطئه‌ها علیه نظام از تاریخ پیروزی انقلاب تاکنون خنثی شده است، تاکید کرد: باید تنها دلهره و نگرانیمان این باشد که از خیمه ولایت خارج نشویم.

صادقی با اشاره به حکومت‌های جور و سلطه ظالمان در طی تاریخ، انقلاب اسلامی ایران را پاسخگویی به اهداف و خواست همه انبیا در تاریخ بشر دانست و گفت: به برکت انقلاب اسلامی ایران نمونه‌ای از حاکمیت، شریعت و احکام خدا در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متبلور شده است.

معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه نقش امام خمینی(ره) در ایجاد و تقویت خودباوری و اراده در مردم را یادآور شد و افزود: امام به ما یاد داد همت و حرکت در سایه ولایـــت قدرتی بزرگ است کـــه می‌تواند همه ظالمان را به زانو درآورد و حکومت‌های تا دندان مسلح را سرنگون سازد. وی با تاکید بر اینکه انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امانت بزرگی است، خاطرنشان‌کرد: پاسداری از خون شهدا و آرمان‌های امام(ره)، مسئولیتی بسیار سنگین است و کوچکترین کوتاهی و بی‌برنامگی در این زمینه، زیان‌های سنگین و جبران ناپذیر شخصی و اجتماعی را در دنیا و آخرت در پی خواهد داشت.

صادقی در پایان با تقدیر از پیشرفت‌ها، ابتکارات و دستاوردهای فرهنگی دادگستری استان اردبیل گفت: در سال‌های اخیر شاهد رشد دادگستری استان اردبیل از حیث موضوع‌های حقوقی و قضایی بودیم به‌طوری‌که این استان توانسته است از رتبه‌های پایین کشوری به رتبه‌های برتر و ممتاز ارتقا یابد.

بازدید از زندان مرکزی اردبیل، بازدید از واحدهای مصالحه شوراهای حل اختلاف، واحدهای مشاوره دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری و طرح در حال اتمام دانشگاه جامع علمی کاربردی معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری از دیگر برنامه‌های معاون فرهنگی قوه قضاییه و هیات همراه در سفر به استان اردبیل بود.

ذکر این نکته لازم است که معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه در حکمی حجت‌الاسلام میرنقی موسوی را به عنوان معاون فرهنگی دادگستری استان اردبیل منصوب کرد.

 

روزنامه حمايت

شماره 2883

 

 
 

با تصويب آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور امکانپذير شد؛
بدون نظارت، دستگاه عريض و طويل دولتي در معرض فساد قرار مي‌گيرد. بنابراين يکي از راه‌هاي تضمين سلامت اداري نظارت بر آنهاست. انواع مختلفي از نظارت وجود دارد از جمله مي‌توان به نظارت مردمي اشاره کرد که مستمر و کم‌هزينه تداوم پيدا مي‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها مي‌توان از پتانسيل‌هاي اين نوع نظارت براي کاهش تخلفات اداري استفاده کرد.
 انتشار اطلاعات قراردادهاي دولتي به همين منظور اجباري شده است.
شفافيت اطلاعات و دسترسي مردم به جزئيات تصميمات دولت مي‌تواند فساد اداري را کاهش دهد. «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» حق دسترسي شهروندان به اطلاعات را تامين مي‌کند.
يکي از راه‌هاي دسترسي به اطلاعات، پايگاه قراردادهاي دولتي است که آيين‌نامه آن با عنوان «آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور» به تازگي به تصويب رسيده است.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف بود ظرف سه‌ماه از تصويب «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» يعني انتهاي سال 1390 اين آيين‌نامه را به تصويب برساند اما تصويب آن تا آخرين‌ روزهاي فعاليت دولت به تاخير افتاد و سرانجام آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور در نهم تيرماه سال جاري به تصويب رسيد.
قراردادهايي که بايد به اطلاع عموم برسند
 در ميان قراردادهاي دولتي، قراردادهايي که مبلغ آنها کمتر از 20 ميليون ريال باشد از ثبت در پايگاه معاملات معاف شده‌اند اما ديگر قراردادها به شرح زير بايد در اين پايگاه ثبت و اطلاع‌رساني شوند.
قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط: معاملاتي که مبلغ مورد معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد و از 200 ميليون ريال سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
قراردادهاي مربوط به معاملات بزرگ: معاملاتي که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از 200 ميليون ريال باشد.
قرارداد معاملاتي که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات مناقصه يا مزايده، عدم الزام به برگزاري مناقصه، مستثني از برگزاري مناقصه يا مزايده، استعلام بهاء و مذاکره منعقد مي‌شود. البته در اين قراردادها هم حد نصاب دو بند قبل رعايت مي‌شود.
متن اين قراردادها و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز کليه پرداخت‌هاي مربوط به اين قراردادها بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد شود.
مسئول ثبت قراردادها
 وظيفه پيگيري موضوع ثبت اين قراردادها بر عهده بالاترين مقام مالي دستگاه است. وي بايد اطمينان حاصل کند که متن قراردادهاي مربوط به معاملات در پايگاه، ثبت و اطلاع‌رساني شده است. دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به اين قراردادها مشروط به اطمينان مسئولان از ثبت قرارداد و ضمايم آن در پايگاه است. آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور تاکيد مي‌کند که اطلاعات قراردادهاي دولتي بايد ظرف دو هفته از تاريخ عقد قرارداد در پايگاه ثبت شود.
مسئوليت ثبت به موقع، کامل و صحيح اطلاعات با بالاترين مقام مالي دستگاه است. البته ضمانت‌اجراي ترک اين تکليف مشخص نشده است. بهتر آن بود که در «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» نتيجه ترک اين تکليف مشخص مي‌شد.
قراردادهاي استثنا شده
 علاوه بر قراردادهاي دولتي زير 20 ميليون ريال که از ثبت در پايگاه اطلاعات قراردادها معاف شد‌ه‌اند گروهي ديگر از قراردادها به شرح زير به موجب آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور از ثبت در اين پايگاه معاف شده‌اند.
- قراردادهاي نظامي و امنيتي
- قراردادهايي که به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.
- قراردادهاي محرمانه به تشخيص کارگروهي مرکب از يکي از معاونان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان دبير، معاونان وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون دستگاه مربوط حسب مورد
- قراردادهاي بيمه اي از طرف شرکت‌هاي بيمه‌گر دولتي
- قراردادهاي جذب سپرده و اعطاي تسهيلات غيرمعاملاتي از سوي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري
  سطح دسترسي به اطلاعات پايگاه
 دسترسي به پايگاه اطلاعات قراردادها براي همه يکسان نخواهد بود. در اين خصوص بين عموم مردم و دستگاه‌هاي دولتي تفکيک قائل شده‌اند. دستگاه‌ها علاوه بر دسترسي به اقلام اطلاعاتي، قراردادهاي ثبت شده در پايگاه و اسناد قراردادهاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تهيه گزارش از وضعيت قراردادهاي مربوط به خود و دستگاه هاي زير مجموعه اقدام کنند.
مشمولان آيين‌نامه
 همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي بايد مفاد اين قانون و آيين‌نامه‌ را در خصوص انتشار اطلاعات راجع به قراردادهاي دولتي در پايگاه اطلاعات قراردادها را رعايت کنند.
علاوه بر اين، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان‌هاي مقدس با موافقت ايشان و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را برعهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي مکلف به اطلاع‌رساني در مورد قراردادهاي خود در پايگاه اطلاعات قراردادها هستند.
آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور يکي از تضمين هاي حقوق شهروندان محسوب مي‌شود اما اگر در متن آن ضمانت‌اجراي عدم رعايت تکاليف «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» و «آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور» نيز مورد تاکيد قرار مي‌گرفت و همچنين به صورت صريح زمان‌بندي ايجاد پايگاه اطلاعات قراردادها ارايه مي‌شد اين مقررات از کارآمدي بيشتري برخوردار مي‌بود.
دستگاه‌هاي نظارتي شامل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شركت‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانك مركزي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نظارت دارند اما هيچکدام نمي‌تواند جاي نظارت شهروندان بر دولت و فوايد آن را بگيرد. نظارت شهروندان روشي براي اجراي امر به معروف و نهي از منکر و نظارت بر دولت است.
اصل‏ هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌کند: در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‌اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌کند.
«والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر». نظارت مردم بر دولت طريقي براي اجراي اصل هشتم قانون اساسي و نظارت مردم بر دولت است.
در همين راستا آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور به تصويب رسيده است. اين آيين‌نامه دولت را موظف به انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها مي‌کند تا از اين طريق امکان نظارت و رصد اين قراردادها وجود داشته باشد.
اين نوع نظارت علاوه بر اينکه امکان کشف تخلفات موجود در قراردادها را امکانپذير مي‌کند نوعي اثر بازدارنده در زمينه تخلفات دارد.
چرا که اطلاع از اينکه اطلاعات مربوط به يک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، مرتکب احتمالي تخلفات اداري را از انجام اين تخلفات منصرف مي‌کند. البته براي اينکه اين اطلاع‌رساني بتواند کارکرد مفيد خود را داشته باشد بايد قراردادهايي که مشمول استثنا هستند محدود شوند و تعداد آنها کم شود و ثانيا اطلاعاتي که از قراردادها منتشر مي‌شود محدود و سانسور نشود.
در سال 1390 با هدف ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تصميم گرفته شد که اطلاعات مربوط قراردادهاي مهمي که توسط دولت منعقد مي‌شود از طريق يک پايگاه الکترونيک به اطلاع عموم برسد. ايجاد اين پايگاه به دو طريق مي‌تواند تخلفات اداري در قراردادهاي دولتي را کاهش ‌دهد؛ از يک طرف آگاهي از اينکه اطلاعات يک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت احتمال تخلف را کاهش مي‌دهد و از طرف ديگر با راه‌اندازي آن مي‌توان از ظرفيت‌هاي عمومي براي رصد قراردادها و کشف موارد تخلف استفاده کرد.
 
 

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت 14/6/1392
 

کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۲

آزمون وکالت 1392 کانون وکلا

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند.

۱- تعداد پذیرش کارآموز وکالت به تفکیک هر کانون و کد کانون ها :

نام کانون ظرفیت پذیرش
۱ مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان جمعاً ۱۲۵۰ نفر
۲ آذربایجان شرقی ۲۰۰ نفر
۳ فارس و کهکیلویه و بویراحمد جمعاً ۱۳۵ نفر
۴ اصفهان ۱۱۰ نفر
۵ آذربایجان غربی ۷۵ نفر
۶ مازندران ۵۲ نفر
۷ خراسان رضوی, شمالی و جنوبی جمعاً ۱۲۰ نفر
۸ گیلان ۴۰ نفر
۹ قزوین ۶۴ نفر
۱۰ خوزستان ۱۵۰ نفر
۱۱ کرمانشاه و ایلام جمعاً ۴۰ نفر
۱۲ همدان ۳۵ نفر
۱۳ قم ۲۰ نفر
۱۴ کردستان ۴۰ نفر
۱۵ گلستان ۴۰ نفر
۱۶ اردبیل ۳۰ نفر
۱۷ مرکزی (اراک ) ۲۵ نفر
۱۸ بوشهر ۴۰ نفر
۱۹ زنجان ۳۰ نفر
۲۰ لرستان ۳۰ نفر
۲۱ کرمان ۱۸۳ نفر
۲۲ البرز ۸۰ نفر
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۲۵ نفر
(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران میباشد.)
۲- مواد امتحانی:

آزمون،کتبی ، یک مرحله ای ،به صورت تستی و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:



ردیف نام دروس ضریب
۱ حقوق مدنی ۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳
۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲
۴ آیین دادرسی کیفری ۲
۵ حقوق تجارت ۲
۶ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱
۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۱-۳ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-۳ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱ : کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۴-۳ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۱-۴ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا “ دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۴- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۳-۴- هزینه ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۷۵۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۵-۴- گواهی ایثارگری در خصوص ایثارگران

متقاضیان سهمیه ایثارگری باید علاوه بر علامت گذاری بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، اصل گواهی ایثارگری صادره از مرجع صالح را که بر یکی از موارد ذیل منطبق باشد از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ لغایت ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ الزاماً با پست سفارشی پیشتاز به نشانی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) واقع درتهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفدهم ،پلاک ۲۰ ، طبقه دوم ،کدپستی : ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴ ارسال نمایند. داوطلبان مذکور باید تصویر گواهی مربوط را تهیه و برای ارائه در موارد لزوم نزد خود حفظ کنند.

ایثارگران محترم، طبق بند الف از ماده ۱«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران » و ماده ۵۹ همان قانون از سهمیه مقرر استفاده خواهند کرد.

تبصره ۱: افراد مشمول این بند با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بشرح آتی هستند:

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۲: جانباز یا آزاده یا رزمنده یا عضو خانواده شاهد بودن داوطلبان باید، حسب مورد ، با توجه به تعریف این عناوین در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تایید مراجع صلاحیت دار برسد.

تبصره ۳: طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

تبصره ۴: تعریف «ایثارگر» و شرایط برخوردار شدن از سهمیه ایثارگری موضوع ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، تغییر کرده است و بستگان درجه اول جانبازان پنجاه درصد به بالا ، طبق بند ز ماده ۱ قانون اخیر مشمول اولویت نیستند. همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون اخیر استفاده رزمندگان از اولویت موکول به داوطلبانه بودن حضور در جبهه نیست.

تبصره۵: به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند بنابراین متقاضیان از ارائه مدارک غیر از موارد اعلام شده خودداری نمایند.صدور گواهی باید در سال ۱۳۹۲ باشد (به گواهی های سنوات گذشته ترتیب اثر داده نمی شود).

تبصره ۶: بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد پس از ارسال مدارک متقاضی به اتحادیه انجام خواهد شد. بنابراین صرف اعلام متقاضی در تقاضانامه ثبت نام (ازطریق اینترنت) برای اعمال سهمیه کافی نخواهد بود و تأیید نهایی با هیأت مدیره هر کانون است .

تبصره ۷ : چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

تبصره ۸ : داوطلب باید شماره پرونده و کد رهگیری را که پس از پایان ثبت نام اینترنتی دریافت می دارد ذیل گواهی ارسالی درج کند.

تبصره۹: سهمیه ایثارگران بر مبنای ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال خواهد شد.

۶-۴- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۱-۵– ثبت نام از متقاضیان منحصراً ازطریق اینترنت و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org از روزدوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ خواهد بود.

۲-۵- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب که رمز دوم آن فعال باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند.

تبصره:در این خصوص متقاضیان میتوانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۳-۵- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد رهگیری و شماره پرونده خود به سیستم ، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۴-۵ – آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار می شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ آزمون روز جمعه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۲ می باشد.

۶- تذکرات لازم:

۱-۶- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ این آگهی اقدام نمایند.

۲-۶- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود .

۳-۶- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۴-۶- داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۵-۶- متقاضیان باید در پایان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه ارائه کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۷-۶- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) http://www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت نام تأکید می شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۹-۶- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

۱۰-۶- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است.

ضمناً جهت دسترسی به اطلاعات فوق و تهیه پرینت از آن می توانید به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمائید:

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
منبع ماخذ : وبلاگ تخصصی حقوق ایران