عنوان : بي تابعيت (Apatride)
نویسنده : سيد محمدعلي ميرباقري
چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را بیتابعیت یا آپاترید مینامند.[1] تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن است؛[2] و در اصطلاح حقوقی به رابطه سیاسی[3] و معنوی[4] که شخص را به دولت معینی مرتبط میسازد گفته میشود.[5] تابعیت مابین یک فرد و یک دولت محقق میشود بنابر این وجود شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت و نیز وجود رابطه تبعیت فرد از دولت که به منظور حمایت از وی است ضروری است.[6]
علل پیدایش بیتابعیتی مهمترین عللی که موجب بیتابعیتی میگردند عبارتند از: الف) مهاجرت و پناهندگی در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت میماند به عنوان مثال در بعضی کشورها مثل آلمان چنانچه اتباع[7] آنها به دولتهای خارجی پناهنده شوند تابعیت آلمانی آنها سلب میشود حال اگر کشوری که به آن پناهنده شدهاند به آنها تابعیت اعطا نکند بدون تابعیت میماند.[8]
ب) مجازات در گذشته، سلب تابعیت به عنوان مجازات اعمال میشد، و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و میگفتند تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب تابعیت شود؛[9] اما امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به تابعیت در نظام حقوقی دولتها این امر کاهش یافته است. دولتها اتباع خود را معمولاً به دلایل ذیل از تابعیت محروم میکنند:[10] 1- به خدمت دولت خارجی درآمده باشد بویژه در نیروی نظامی دولت خارجی خدمت کند.[11] 2- عزیمت به خارج بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود 3- ترک وطن به قصد فرار از خدمت نظام 4- ارتکاب رفتاری مغایر با اصول وفاداری به کشور 5- تحصیل تابعیت با توسل به تقلب نسبت به قانون[12] 6- ارتکاب جرم توسط اشخاصی که تابعیت اکتسابی[13] آن کشور را داشتهاند. سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام میشود. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 981 سلب تابعیت به عنوان مجازات پیش بینی شده بود که بعد از انقلاب به علت مغایرت با اصل 41 قانون اساسی حذف گردید.[14] البته معمولاً در سطح بینالمللی سلب تابعیت را هنگامی که تابعیت اصلی[15] است به عنوان مجازات نمیپذیرند و آن را مذموم میدانند چرا که معمولاً برای تحصیل تابعیت دولتی دیگر باید اسناد و مدارک مربوط به تابعیت قبلی ارائه گردد و کمتر کشوری حاضر است که شخصی را که تابعیت اصلی او به عنوان مجازات از وی سلب شده است را به تابعیت خود بپذیرد در نتیجه فرد بدون تابعیت میماند.[16] قانون اساسی ایران برای جلوگیری از این امر اصل 41 را وضع نموده و مقرر میدارد که: "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشوری دیگر درآید."
ج) ترک تابعیت هرگاه شخص پس از ترک تابعیت یک کشور اقدام به تحصیل تابعیت کشور جدید ننماید در این صورت بیتابعیت میگردد.
د) بیتابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف 1- بیتابعیتی به محض تولد تابعیت تولدی افراد از دو طریق حاصل میشود معیار خون[17] و معیار خاک[18]؛ دولتها در قوانین خود یکی از این دو معیار یا هر دو را اعمال مینمایند اما ممکن است حالاتی پیش آید که به علت نقص قوانین فرد به هنگام تولد بیتابعیت گردد.[19] مثلاً هرگاه طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و قانون دولت متبوع اولیای طفل اصل خاک را پذیرفته باشد ، از آنجا که طفل در ایران متولد شده به وی تابعیت کشور خود را اعطا نمیکنند و چون طبق قانون تابعیت ایران که در چنین مواردی اصل خون را اعمال میکند به چنین طفلی تابعیت ایرانی اعطا نمیشود، این طفل از هنگام تولد بدون تابعیت خواهد بود.
2- بیتابعیتی ناشی از ازدواج در این زمینه دو نظر وجود دارد:[20] کسانی که معتقد به وحدت تابعیت زن و شوهر هستند و کسانی که استقلال تابعیت زوجین را پذیرفتهاند. این امر باعث شده که قوانین مختلفی در خصوص تابعیت زنان در اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بیتابعیتی زن گردد. به عنوان مثال اگر قانون دولت متبوع زن تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب نماید و قانون دولت متبوع همسرش اجازه کسب تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن ندهد در این حالت زن بیتابعیت خواهد ماند.[21]
3- بیتابعیتی ناشی از فرزند خواندگی چنانچه بر طبق قانون دولت متبوع فرزند خوانده، وی تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و کشور متبوع فرزند خواه بنا به دلایلی تابعیت ایشان را به فرزند خوانده اعطا ننماید او بیتابعیت میگردد.[22]
عوارض بیتابعیتی از آنجا که تابعیت بین فرد و دولت رابطه برقرار میکند؛ بنابر این عوارض بیتابعیتی متوجه فرد و دولت است که این عوارض در موارد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
الف) فرد بیتابعیت قوانین هر دولتی حقوقی را برای افراد مقرر میدارد که در ابتدا تنها اتباع آن دولت میتوانند از آن بهرهمند شوند. از طرف دیگر شرط اعطای حقوق و امتیازاتی به بیگانگان منوط به داشتن تابعیت دولتی دیگر و احراز هویت او میباشد. از اینرو فرد بیتابعیت به موجب قوانین داخلی از این حقوق و مزایا برخوردار نخواهد بود. همچنین افراد بیتابعیت در سطح بینالمللی به دلیل فقدان تابعیت از حمایت دیپلماتیک[23] برخوردار نیستند. رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه[24] افراد نیز در مواردی که براساس قانون کشور متبوع افراد به عمل میآید به علت فقدان تابعیت افراد مذکور، مانعی برای بهره مندی آنها از قوانین کشور متبوعشان است چرا که وقتی شخصی تبعه دولت معینی باشد از حقوق و امتیازاتی که برای آنها در زمینه احوال شخصیه در نظر گرفته شده است بهره مند خواهد شد.[25]
ب) کشور اقامتگاه فرد بیتابعیت افراد بیتابعیت در کشور اقامتگاه خود در معرض مخاطراتی قرار دارند؛ بدین ترتیب که چون افراد بیتابعیت وضعیت مشخصی ندارند و کلیه دولتها نیز به معاهدات بیتابعیتی نپیوستهاند، از این رو سکوت قوانین این کشورها در برخورد با افراد بیتابعیت مشکلاتی را ایجاد میکند. مثلاً مانع ارتباط افراد بیتابعیت با اتباع کشور مقر میگردد ممکن است کارفرما حق استخدام افراد بیتابعیت را نداشته باشد یا ازدواج با افراد بیتابعیت ممنوع شده باشد.[26]
ج) کشور اصلی فرد بیتابعیت در مواردی که فرد با ترک تابعیت خود در کشور دیگری اقامت میکند بدون آنکه تابعیت آنجا را داشته باشد، با طولانی شدن اقامتش و فاصله گرفتن از جامعهای که در آن رشد یافته سبب کاهش جمعیت دائمی کشور اصلی فرد بیتابعیت میشود و کشور یکی از شرایط اصلی تشکیل دهنده خود یعنی جمعیت را از دست میدهد. این امر در ترک تابعیتهای دسته جمعی بسیار نمود پیدا میکند.[27]
راههای رفع بیتابعیتی الف) جلوگیری از سلب تابعیت دولت ها با اعمال مجازات سلب تابعیت موجب افزایش بیتابعیتی شده و یک وضعیت غیر عادی را در سطح بینالمللی ایجاد میکنند. برای جلوگیری از این امر کلیه دولتها باید از سلب تابعیت به عنوان مجازات خودداری کرده و به جای سلب تابعیت، کیفرهای مناسب دیگری را درباره تبعه خود مقرر نمایند.[28] یکی از دلایلی که کشور ما نیز ماده 981 قانون مدنی را که سلب تابعیت را به عنوان مجازات در نظر گرفته بود حذف کرد جلوگیری از بیتابعیتی بوده است.
ب) جلوگیری ازمهاجرت و پناهندگی یکی از راههای جلوگیری از بیتابعیتی جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی است. البته در مورد افراد پناهندهای که وطنشان را ترک گفته و دیگر قصد و علاقهای به بازگشت به کشور خود را ندارند، سلب تابعیت از آنها عاقلانه به نظر میرسد بعلاوه بیتابعیتی که از آن حاصل میشود با گذشت یکی دو نسل، با اعمال سیستم خاک رفع میشود.[29]
ج) حاکمیت سیستمهای خون و خاک کشورها بنا به مصالح خود معمولاً یکی از سیستمهای خون یا خاک را اعمال مینمایند که در مواردی منجر به بیتابعیتی میگردد؛ بنابر این برای آنکه از یک طرف بیتابعیتی زیاد نشود و از طرف دیگر منافع کشورها در نظر گرفته شود، کشورها عموما سیستم خون و سیستم خاک هر دو را پذیرفتهاند. این روشی است که دولت ما نیز از آن تبعیت کرده است.[30] بند 2 ماده 976 قانون مدنی بیان داشته کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند (سیستم خون) . بند 3 و 4 همان ماده نیز بیان داشته کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها معلوم نباشد و یا کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند ایران محسوب میگردند(سیستم خاک).
د) مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند، به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی تابعیت شخص باید "پیوسته" باشد به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی در ارتباط باشند و این ارتباط در هیچ لحظهای نباید منقطع شود.[31]
ه) موافقتنامه های بین المللی بعضی از قراردادهای بینالمللی برای اشخاص بدون تابعیت امتیازاتی را در نظر گرفتهاند. از جمله مواردی که میتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از:[32] 1- پروتکلی[33] راجع به بیتابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه 1930 به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش شخص را بنماید، این دولت موظف به پذیرش شخص خواهد بود. 2- قرارداد مهمی راجع به وضع پناهندگان که در 1951 در ژنو امضا شد که در مورد آن اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود میباشند و نمیخواهند یا نمیتوانند به آن محل باز گردند، اجرا میشود. به موجب این قرارداد اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از دولتها طبق قوانین خود آنها را تبعه خود نمیدانند و با این افراد مانند آوارگان رفتار میشود. 3- دو طرح قراردادی که کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، در سال 1953 در خصوص از بین بردن موارد فقدان بیتابعیتی تهیه نموده است. به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در یک کشور متولد شود و به موجب قوانین سایر ممالک تبعه هیچ مملکتی نباشد، تبعه دولت محل تولد محسوب میگردد؛ و هرگاه شخصی به علل مختلف، از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت، به تابعیت دولت دیگری درآید، در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست میدهد که رسماً به تابعیت جدید شناخته شده باشد. همچنین به موجب مواد 7 و 8 این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بیتابعیتی اشخاص گردد، دول امضا کننده قرارداد حق ندارند کسی را به عنوان مجازات از تابعیت خود اخراج کنند.
[1] نصیری، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، 1386، چاپ 16، صفحه 6 [2] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر،1387، چاپ 37، صفحه 364 [3] رابطه سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می داند. (همان؛ صفحه 26) [4] رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا زندگی می کند. (همان) [5] نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 26 و شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاهها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول،صفحه 26 و ارفعنیا، بهشید؛ حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)، تهران، عقیق، چاپ 5، جلد اول، صفحه 39 [6] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران،کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، صفحات 1108 و 1109 [7] اتباع جمع تبعه است و به فردی که تابعیت دولت معینی را داشته باشد اطلاق می شود. (نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 27) [8] شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحات 45 و 46 و نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 39 [9] نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 38 [10] ابراهیمی، سید نصرالله؛ حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1387، چاپ سوم،صفحات 92 و 93 [11] مثلاً به موجب قانون کشور ایتالیا هرگاه تبعه این دولت بدون اجازه به خدمت دولت خارجی درآید تابعیت ایتالیایی وی سلب میگردد. (شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحه 45) [12] تقلب نسبت به قانون یعنی اینکه شخصی از حقی که قانون داده است برای یک منظور و هدف تقلبی استفاده کند به عبارت دیگر اختیاری را که قانونگذار به او اعطا کرده است، از هدف اصلیش منحرف سازد مثلاً تا قبل از 1884 میلادی، طلاق در فرانسه جایز نبود و پارهای از فرانسویها برای رهایی از قید زناشویی به تابعیت دولتی در میآمدند که طلاق در آن جایز بود. (نصیری، محمد؛ پیشین، صفحات 55 و 56) [13] تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که بوسیله ازدواج یا پذیرش به تابعیت ایران بدست میآید. (همان؛ صفحه 61) [14] ماده 981 قانون مدنی: "کسانی که به تابعیت ایران قبول شوند و در خارج کشور اقامت دارند در صورتی که مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیأت وزرا تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد: الف- کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند. ب- کسانی که خدمت نظام وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر میدارد ایفا ننمایند. [15] تابعیت اصلی به تابعیتی گفته میشود که به وسیله سیستم خون یا خاک بدست آمده باشد که در موقع ولادت یا احیاناً بعد از ولادت در نتیجه اموری که مربوط به ولادت است اعمال میشود. (نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 61) [16] شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحه 44 [17] سیستم خون که آنرا تابعیت نسبی مینامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل میشود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا میکند. (نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 30) [18] سیستم خاک، به گونهای است که به موجب آن تابعیت از روی محل تولد شخص معلوم میشود. (همان؛ صفحه 33) [19] لاهور پور، آرش؛ جایگاه بی تابعیتی در نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، صفحه 31 [20] ارفعنیا، بهشید؛ تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، 1356، صفحه 2 این مقاله در لوح فشرده بانک اطلاعات مقالات حقوقی، نسخه 4/7 اول تابستان 1388 قابل دسترس میباشد. [21] لاهور پور، آرش؛ پیشین، صفحه 32 [22] همان؛ صفحه 33 [23] حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود و حمایت آنان در قلمرو کشور خارجی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتهاند و ضرر و زیان مادی و معنوی به آنان وارد شده است. (ضیائی بیگدلی، محمد رضا؛ حقوق بینالملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1386، چاپ 29، صفحه 487 [24] احوال شخصیه عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل میدهد که قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ مدنی آثاری بر آن مترتب باشد مثل ازدواج، طلاق و نسب. (صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ 4، صفحه 25) [25] لاهور پور، آرش؛ پیشین، صفحه 37 [26]همان؛ صفحه 38 [27] همان [28] نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 39 [29] شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحه 46 و نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 39 [30] نصیری، محمد؛ پیشین، صفحه 37 [31] همان [32] شیخ الاسلامی، سیدمحسن؛ پیشین، صفحات 48 و 49 [33] معاهده، پروتکل، قراداد، موافقت نامه و مانند اینها به هر گونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا کشورها و سازمان های بینالملی گفته میشود به شرطی که طبق مقررات حقوق بینالملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه، آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. (ضیائی بیگدلی، محمد رضا؛ پیشین، صفحه 97)
|
4/5 |
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی:
هشدار پزشکی قانونی به پزشکان و ماماها برای پرهیز از سقط جنایی/ پزشکان از عواقب و مجازات ها مطلع باشند
خبرگزاری تسنیم: معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط های جنایی تأکید کرد وگفت:تعداد معدودی از پزشکان و ماماها که ممکن است اقدام به سقط جنایی کنند باید از عواقب این امر مطلع باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکترسید امیرحسین مهدوی با اشاره به تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384در مجلس محترم شورای اسلامی گفت : تا پیش از این مصوبه ، بموجب قانون سقط درمانی تنها در مورد مادرانی مجاز بود که ادامه بارداری تهدید جانی آنان را به همراه داشت.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این مطلب افزود : البته در سال 1381 لیستی از بیماری های جنینی که با حیات نوزاد منافات دارد توسط سازمان پزشکی قانونی با همکاری جمعی از متخصصین طراز اول پزشکی تهیه گردید و پس از اخذ تائیدیه از رئیس وقت قوه قضاییه برای این گروه از بیماری های جنینی مجوز سقط صادر می شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون سقط درمانی ، پزشکی قانونی بر اساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می نماید ، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر می شود که یا ادامه بارداری تهدید جانی مادر را به همراه داشته باشد و یا بیماری جنین در حدی باشدکه به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبات حرج مادر را فراهم سازد و سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه (پیش از ولوج روح در جنین) باشد ، و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی برسد.
دکتر مهدوی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی از سقط های جنایی که بدون مجوز و در مراکز غیر مجاز و طبعاً فاقد نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می شود آماری ندارد، یادآور شد: از آنجا که سقط جنین جنایی در مراکزی که فاقد شرایط بهداشتی مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتی و درمانی است انجام می شود، بدیهی است در مواردی در تالارهای تشریح با اجساد مادران جوانی مواجه شویم که به دلیل خونریزی وسیع، پارگی رحم و سایر احشاء و همچنین عفونت منتشر، جان خود را از دست داده اند. علاوه بر آن در بسیاری از موارد پزشکی قانونی با پرونده هایی مواجه است که مادران به دلیل عوارض حاصله از چنین عملی اقدام به شکایت از این گروه قلیل از پزشکان و ماماهای متخلف کرده و به طور معمول این پرونده ها از مراجع قضایی به کمیسیون های پزشکی قانونی برای بررسی کارشناسی ارجاع می شود.
دکتر مهدوی همچنین اظهار داشت: سقط جنایی مصداق بارز اقدام غیر قانونی و غیر شرعی است که علاوه بر اینکه از دسته جرائم کیفری بوده و به موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود و لذا مجازات های انتظامی توسط نظام پزشکی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی با توجه به مندرجات مقررات انتظامی، از مبانی معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی یا به عبارتی جایز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، لذا در اسقاط عمدی جنین که شرعا" جایز نیست، طبیب و مامای مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و برای وی قرار مجرمیت صادر خواهد شد، مگر آنکه به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی نسبت به آن اقدام شده باشد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، با بیان اینکه قوانین مقابله با سقط غیر قانونی و آسیب به جنین در کشور ما بسیار قاطع است تصریح کرد: بر اساس ماده 306 قانون مجازات اسلامی در جنایت عمدی بر جنین علاوه بر پرداخت دیه، فرد به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود. همچنین در تبصره همین ماده آمده است، اگر جنینی زنده متولد شود و قادر به ادامه حیات باشد در حالی که جنایت قبل از تولد موجب نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا اینکه نقص اوپس از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.
در کتاب پنجم تعزیرات در مواد 126 و 127 مجازات تعزیری به شرح ذیل برای مرتکبین اقدام سقط غیر قانونی در نظر گرفته شده است:
ماده 126 - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً وعامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این کهثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 127 - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنینفراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورتخواهد پذیرفت.
وی در ادامه خطاب به آن گروه معدود از پزشکان و ماماها که اقدام به سقط های غیر قانونی می کنند، گفت: از آنجا که سقط های جنایی ممکن است عوارض بسیاری را برای مادران ایجاد کند، همین پدر و مادر که با اصرار از پزشک درخواست سقط را می نمایند، به شکایت بر علیه او اقدام خواهند کرد که متعاقب آن برای پزشک یا ماما مباشر مجازات های سنگینی اعمال خواهد شد.
دکتر مهدوی همچنین از تمامی پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از زنان باردار را بر عهده دارند در خواست کرد که حتماً تست های غربالگری و سونوگرافی از جنین را بر اساس ضوابط علمی به موقع انجام دهند تا در صورت وجود مشکلات مصرح در قانون بتوان پیش از چهار ماهگی مادر را از وضعیت بیماری جنین آگاه کرد.
وی افزود: شکایاتی از پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از مادران باردار را بر عهده دارند در دادسرای ویژه جرایم پزشکی مطرح است که دلیل آن عدم انجام به موقع اقدامات پاراکلینیکی لازم در خصوص تشخیص ناهنجاری های جنین بوده است. در چنین شرایطی مادر با توجه به از دست دادن زمان، موفق به دریافت مجوز قانونی سقط درمانی نمی شود. لذا توصیه می شود پزشکان حتماً در زمان مناسب، انجام سونوگرافی خاص جهت تشخیص اختلالات جنینی و تست های غربالگری را به مادران پیشنهاد کرده و این پیشنهاد را در پرونده پزشکی مادران، به ویژه مادرانی که ریسک بالایی برای حمل چنین جنین هایی را دارند، ثبت کنند. طبعاً در صورتیکه این گروه از پزشکان مطابق با موازین علمی و دستورالعمل های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اقدامات مراقبتی خود را اعمال نمایند این شکایات به محکومیت منتهی نخواهد شد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در مواردی که سن جنین بالاتر از چهار ماه (حدود نوزده هفته از زمان لقاح) بوده و پزشک متوجه وجود ناهنجاری در جنین می شود نباید پیشنهاد سقط درمانی را ارائه کند زیرا این پیشنهاد غیر قانونی است و هرچند تا زمانیکه در سطح پیشنهاد باقی بماند مسئولیت کیفری را متوجه پزشک نخواهد کرد اما موجبات سردرگمی مادر را فراهم می سازد.
وی با اطمینان از این موضوع که بررسی درخواست های سقط درمانی در پزشکی قانونی به دقت و توسط کارشناسان متعهد و توانمند صورت می گیرد، اظهار داشت: در پزشکی قانونی پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم و تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و معتمد در مورد بیماری تهدید کننده جان مادر و یا ناهنجاری جنینی منجر به حرج مادر و در شرایطی که سن جنین کمتر از 19 هفته باشد برای سقط درمانی به فرد متقاضی مجوز داده خواهد شد.
دکتر مهدوی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی نهایت دقت را به کار می گیرد تا مجوزی خارج از موازین قانونی برای سقط جنین صادر نشود و به همین دلیل صدور این مجوز در تمامی ادارات کل پزشکی قانونی استانها تنها در صلاحیت مرکز آن استان بوده و به صورت متمرکز انجام می شود و استان ها نیز آمار عملکرد خود را به طور مستمر به معاونت پزشکی و آزمایشگاهی ارسال کرده تا عملکرد مراکز در زمینه صدور مجوزهای سقط درمانی پایش شود.
منبع : خبرگزاری تسنیم
قولنامه و ماهیت حقوقی آن
فهرست
مقدمه ................................................................................. 1
تعریف و تشریح قولنامه ..........................................................3
عمل حقوقی بودن قولنامه ..................................................... 4
انواع معاملات..........................................................................5
تفاوت قولنامه با مبایعه نامه.....................................................8
اعتبار قولنامه در دادگاه...........................................................9
وجه التزام در قولنامه..............................................................9
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟ ...........10
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه ............................................10
معامله معارض با قولنامه .........................................................14
قولنامه وماهیت حقوقی آن........................................................19
جمع بندی...............................................................................21
منابع .....................................................................................22
مقدمه :
در روزگار ما بحث مربوط به وعده بیع یا قولنامه از مسائل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادی که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین هم رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود داردالبته شاید علت این ابهامات به دلیل پیش بینی نشدن قولنامه در قانون مدنی برگردد ، رویه قضایی هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسیر قابل اعتماد به نظر نمی رسد ، توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار تردید شده اند ، وجود تعارضهای شدید بین نظرات و...نمی تواند محملی برای شناخت این سند باشد در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاضر ،امر آشکار در جامعه ما می باشد که افرادی همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف می بندد .
همان طور که دستیابی به مسکن مناسب از عوامل موثر دررشد و بالند گی جامعه بشری می باشد مقررات وقوانین جاری درجامعه هم باید به گونه ای تنظیم شود که بستر آرام بخشی را برای مردم فراهم سازد که متا سفانه تعارضات بین تفاسیردر ساحت شریعت وحقوق از یک سو ووجود نقاط آسیب درباورها وتعهدات اخلاقی عموم مردم درزمان مواجهه با مشکلات وبه تعبیر دیگر زیاده خواهی های رو به فزون وگسست های جامعه سوزی که درمناسبات اقتصادی جامعه هر از گاهی خود نمایی می کند موجب گردیده خرید وفروش مسکن وحتی درمواقعی رهن واجاره مسکن نیز درگیرودار بی اخلاقی ها وسستی های قوانین وآرای محاکم دستخوش مشکلات ونابسا ما نی ها قرار گیرد.موضوع قولنامه وعملکرد بنگاه های املاک امروزه موجبات معضلاتی برای زندگی عمومی مردم ومحاکم گردیده ؛به گونه ای که پروند ه های بی شماری درداد گاهها درحال رسیدگی است که ناشی از معاملات قولنا مه ای بوده که فروشنده ملکی را به طریق قولنامه به جند نفرفروخته است ویا اینکه بدون داشتن مالکیت یا اذن فروش ملک را به دیگری
ابتیاع نموده و یا خانه ای را به رهن واجاره چند نفر درزمان واحدی درآورده است.که سرمنشاءعمده این وضعیت به بی اخلاقی های حاکم در جامعه وبی ثباتی تعهدات انسانی از یک جهت ونا بسا مانی های مهارتی دربنگاههای املاک وعدم حاکمیت مهندس علمی و حقوقی درروابط دولت ومردم مرتبط می باشد .!! و ما بر آنیم که ماهیت قولنا مه را درساحت شریعت وحقوق دست مایه تحلیل قرار دهد وراهی برای برون رفت از معضل معاملات قولنا مه ای را پیش روی قرار دهد
قولنا مه درساحت شرع:عربون(قولنامه)به فتح عین وراء وعربون والعربان با ضمه عین وسکون راء اسمی است غیر عربی که به گفته مولف المعجم الوسیط عبارت است:مقداری از بها که پیشتر،پرداخت می شود تا اگر معا مله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد وگر نه از آن فروشنده باشد.ابن اثیر نیز درهمین راستا قولنامه را چنین شرح کرده است:کالایی را خریده وبه صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معا مله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه ازآن صاحب کالا باشد وخریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.ومشابه همین تعریف درآثار مالکی وسایرین هم آمده است
تعریف و تشریح قولنامه :
حقوقدانان از وعده متقابل بیع ، یا قولنامه ، تعاریف مختلفی به عمل آورده اند ، جناب دکتر لنگرودی در تعریف قولنامه می آورنند؛ قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است . این توافق مشمول ماده 10 قانون .مدنی .است همچنین استاد مسلم حقوق جناب دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف قولنامه می آورند؛ در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است ، قراردادی را می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند. سندی را که دراین باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند .
قولنامه از نظر لغوي تركيبي از دو لغت “قول” و “نامه” به معني نوشته يا پيمان نوشته شده و يا نامهاي كه حاوي يك تعهد و قبول است، از نظر اصطلاحی وعده بیع این است که فروشنده تعهد می کند که تا زمان ثبت مبیع در اسناد رسمی ، مورد بیع را به کسی نفروشد و در مقابل خریدار هم تعهد می کند که در مدت مذکور ثمن را تحویل بایع دهد و زیر قول خود نزند.
برای مثال ؛ من مایل هستم که خانه خود را به آقای علی عسگری بفروشم ، لذا در مورد قیمت و شرایط دیگر معامله با هم به توافق رسیده ایم ، اما آقای علی عسگری برای تهیه پول و مقدمات اولیه ، به چند روز مهلت احتیاج دارد همچنین بنده هم باید برای گرفتن مفاصا حساب مالیاتی و ... اقدام کنم ، تا عمل ثبت سند ممکن شود . لذا برای اینکه این معامله حالت قطعی پیدا کند و به نوعی من و آقای عسگری به این معامله پایبند باشیم سندی می نویسیم و در ضمن این سند من تعهد می کنم که اسناد لازم که در بالا گفته شد را ظرف دو ماه تهیه کنم و برای انتقال خانه فوق الذکر در برابر یک میلیارد ریال در دفتر خانه شماره فلان شهرستان (رشت ) حاضر شوم و آقای عسگری هم در برابر، ملتزم می شود که در این دفترخانه با آوردن ثمن معامله برای زدن سند خانه بیاید.
عمل حقوقی بودن قولنامه :
قولنامه يك عمل حقوقي حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با اين عمل، حقوق و تكاليفي در روابط حقوقي خود ايجاد كنند مضاف بر اين كه ماده ۱۰ قانون مدني كه مبتني بر اصل آزادي قرارداد هاست عمل
آنها را به رسميت مي شناسد و در روابط حقوقي آنها مؤثر است. براي پي بردن به ماهيت واقعي قولنامه بايد به عقيده طرفين توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضاي يكي از طرفين رسيده باشد و در واقع تعهدي يكطرفه باشد. در اين قبيل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدني نبوده و لازم الوفا نيست.
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانوني و شرعي ندارد و دادگاه ها نمي توانند طرفين را الزام به وفا نمايند. اما اگر در قولنامه مسأله خريد و فروش يا معامله مال غير منقولي كه قانوناً بايد با سند رسمي واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكايت از وقوع بيعي ميان طرفين نمايد و داراي امضاي طرفين باشد و جز اين امر مطلب ديگري در آن گنجانده نشده باشد، چنين سند يا قولنامه اي از مصاديق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمي نمي توانند به آن اعتبار يا ترتيب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادي ميان دو طرف باشد كه يك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مي شود مال غير منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتي از آن را حين تنظيم قرارداد دريافت مي دارد، انتقال دهد و طرف ديگر هم آن را بپذيرد و هر دو آن را امضا نمايند چنين قولنامه اي در حقيقت يك قرارداد است و تعهد ابتدايي نيست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذينفع مي تواند از طريق مراجع قضايي الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مي تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نمايد و ممكن است متن قولنامه به نحوي تنظيم گردد كه دلالت نمايد بر اين كه قصد طرفين آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در اين صورت دادگاه مي تواند در صورت تقاضاي خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمي و پرداخت وجه الالتزام صادر نمايد .
انواع معاملات :
همانطوری که می دانیم ، هر علم دارای مفاهیم و اصطلاحات خاصی است که این امر در علم حقوق کاملاً مشهود است ، و آن مفاهیم و اصطلاحات در واقع بیانگر تمام اعمال وقایع حقوقی است. متأسفانه مفاهیم قولنامه و بیع نامه یا مبایعه نامه در جامعه و در صنف مشاوره معاملات املاک یا اتومبیل مطرح است ، با مفاهیم حقوقی که در محاکم و جامعه حقوقی مطرح است متفاوت است. جامعه حقوقی با توجه به عرف جامعه و قواعد و اصول استنباط حقوقی باید اصطلاحات را معنا و تعریف کند تا مشکل جامعه را حل کند ، نه اینکه جامعه و عرف از آن اصطلاح معنای دیگری را برداشت کنند ، و جامعه حقوقی یک تعریف دیگری با ابداع مفاهیم و اصطلاحات جدید حقوقی ارائه کند. در شرایط فعلی در جامعه به سه صورت معاملات انجام می گیرد .
1- معاملات با قولنامه:
بدین معنا که در قولنامه فقط بیعانه پرداخت می شود و به همدیگر مهلت می دهند الباقی ثمن معامله در مهلت مقرر تهیه در غیر این صورت معامله ای انجام نخواهد شد.
قولنامه ممکن است رسمی باشد یا عادی. امتیاز قولنامه رسمی بر قولنامه عادی این است که امتیاز ذیل قولنامه رسمی از تکذیب و تردید مصون است و اگر وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد ، با جمع بودن شرایط خاص می توان از طریق اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرد.
ولی قولنامه عادی این امتیاز را ندارد. مسئله تنظیم قولنامه از قبل تا اندازه ای مرسوم بوده ، ولی با وضع
تشریفات مقرر در قانون ثبت بیشتر رایج شده
2- معاملات با بیع نامه یا مبایعه نامه یا فروشی نامه :
بیع نامه یا مبایعه نامه با فروش نامه قول برای برای انجام معامله نیست ، بلکه در آن ایجاب و قبول وجود دارد و شاید دارای شروطی هم باشد ، ولی در بیع نامه یا مبایعه نامه هر مبلغی کردن می شود ثمن معامله محسوب می شود ضمن معامله چه بسا با پرداخت اندک از ثمن تحویل گردد ، یا قبل از پرداخت کل ثمن تحویل شود یا اینکه در مدت معینی که با هم توافق می کنند چند ماه بعد از پرداخت ثمن ، تحویل شود. در هر صورت نحوه تنظیم مبایعه نامه یا بیع نامه یا فروش نامه همان طور که از معنای لغوی آن استنباط می شود در چنین معاملاتی نمی توان خدشه وارد کرد. چون که فروش نامه باید فروشنده ، خریدار ، ثمن معامله ، مورد معامله دقیقاً باید بیان گردد و در صورتی که شروط ضمن عقد داشته باشد فقط بر مبنای شروط ضمن عقد یا خیارات موجود در قانون قابل فسخ خواهد بود.
در غیر آن صورت هیچ مبنای دیگری جهت فسخ آن نباید ملاک قرار گیرد. چه بسا فروش نامه های عادی امروزه در اطراف تهران و بعضی از شهرستان ها در دست مردم وجود دارد که به عنوان سند عادی آن را محاکم پذیرفتند و چه بسا فروشنده ملک مورد نظر را تحویل داده و از طرفی خریدار کلیه ثمن معامله را بدون هیچ شرطی کلاً به فروشنده پرداخت نموده است. قانونگذار باید وضعیت مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت را به طور صراحت مشخص کند یا حاکمیت آن را دقیقاً به رسمیت بشناسند که در این صورت میلیونها معاملات انجام شده توسط سند عادی دچار مشکل می شود و یا اینکه در شرایط فعلی با توجه به امکانات کم
تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک بهتر است مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت از دور خارج گردد و با اینکه قانونگذار هر دو مورد را به رسمیت ببخشد و هر کدام امتیاز خاص خود را داشته باشد.
3- معاملات با سند رسمی :
معاملات با سند رسمی هم می تواند به دو صورت انجام شود اول اینکه مبلغ ناچیزی به عنوان بیعانه در قولنامه نوشته می شود و ملک تحویل نمی گردد تا مهلت مقرر در کوتاه مدت انتقال سند رسمی صورت گیرد. هرگاه در این صورت کوتاهی و تقصیری از طرف خریدار باشد. معامله صورت نگرفته مسئولیتی متوجه فروشنده نمی شود. در صورتی که تقصیر و کوتاهی از طرف فروشنده باشد ، خریدار می تواند آن را از طریق محاکم ملزم به انجام معامله و تعهد کند در این صورت محاکم مکلف خریدار را قانوناً ملزم نموده و در صورت عدم اجرای حکم ، محاکم خود مکلفند به نمایندگی از طرف فروشنده آن را انجام دهند . دوم اینکه خریدار بیشتر ثمن معامله را در سند عادی پرداخت می کند ، و ملک را تحویل صورت گرفته و الزام به تنظیم سند فروشنده قانونی خواهد بود.
بنابراین بهتر است بین مفاهیم و اصطلاحات قولنامه و بیع نامه تفکیک قائل شد ، و هر یک را با معیار و ملاک خاص تنظیم در اختیار مشاورین املاک و نمایشگاه های اتومبیل قرارداد و از نظر لغوی با توجه به اینکه بیع نامه یا مبایعه نامه از دو کلمه عربی بیع و مبایع و نامه تشکیل شده است و معادل فارسی آن را می توان اوراق خرید و فروش ذکر کرد یا اینکه "فروش نامه" آن را نامید. در این صورت قولنامه را با تعاریف حقوقدانان کشور ما نزدیک خواهد شد. زیرا قولنامه از نظر اساتید چون دکتر کاتوزیان این گونه است : قولنامه را نباید سند انتقال پنداشت ، قولنامه تعهد به انتقال است و به همین دلیل نیز لزومی ندارد که در محضر تنظیم شود.
تفاوت قولنامه با مبایعه نامه
قولنامه عقد بيع نيست و در مواردي كه موضوع قرارداد، انتقال ملك ثبت شده باشد تنظيم سند رسمي الزامي است و اين موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت كه از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به وجود آمده است به روشني قابل استنباط ميباشد. برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد. قولنامه را نبايد مشمول مقررات بيع در قانون مدني دانست، از جمله ماده 362 قانون مدني كه يك سلسله آثار براي عقد بيع بيان ميكند و نبايد موجب انحراف محاكم شود. در قولنامه مالكيت به مشتري منتقل نميشود و مشمول ماده 10 قانون مدني و ماده 6 آيين دادرسي مدني و مواد 183 تا 300 قانون مدني است كه قواعد عمومي قراردادها در عقد غيرمعين و معين اجرا ميشود و مهمترين آنها ماده 219 قانون مدني است و از اين لحاظ يك قرارداد الزامآور است.
اعتبار قولنامه در دادگاه :
قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.
وجه التزامی (اجباری) در قولنامه :
طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.
▪ قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟
اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:
۱- در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.
۲-در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، که در تاریخ..... در دفترخانه شماره..... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به طرف دیگر
بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.
۳- چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ..... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه.... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.
کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.
▪ آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه
۱-خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.
۲- اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره
1۳- اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
۴- اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
۵- خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
۶- اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.
۷- تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.
۸- اگر قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب و مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.
۹- خریدار سعی می کند تمام پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.
۱۰- در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز و ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین نمایند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.
۱۱- در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.
۱2- از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
13- مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.
14- حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.
15- اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.
16- فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.
17-اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.
▪ اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری
نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟
طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.
▪ در خرید و فروش اتومبیل، فروشنده به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟
۱) هم زمان با تنظیم قولنامه، فروشنده بالاترین درصد از بهای اتومبیل را به صورت نقد دریافت دارد.
۲) خریدار از طریق رؤیت مدارک شناسائی احراز هویت شود.
۳) پرداخت باقیمانده در دفترخانه اسناد هم زمان با انتقال سند خودرو پیش بینی شده، موعد مراجعه و شماره دفترخانه نیز معین گردد.
۴) در قولنامه قید گردد در صورت عدم مراجعه و یا عدم آمادگی خریدار جهت پرداخت باقیمانده بها، وی متعهد به پرداخت خسارت تأخیر و انجام تعهد به ازاء هر روز مبلغ معینی باشد.
۵) در قولنامه وضعیت فنی و بدنه و سایر مشخصات و شرایط اتومبیل درج و علم و آگاهی خریدار نسبت به آن پیش بینی گردد.
۶) تحویل اتومبیل طی صورت جلسه یا در پشت قولنامه با قید تاریخ و ساعت صورت گیرد.
معا مه معارض با قولنامه :
حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.وبا نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منا زعات وکشمکش های اجتماعی را کاهش داده وزندگی سرشار از اطمینان وآرامش را برای جامعه به ارمغان آورد وقاعدتا هر نگاه وتفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد .وباید اصلاح گردد
اما مهمترین بحثی که در وعده بیع است و در نظر طراحان سوالات کارشناسی ارشد دور نمی ماند ، قولنامه معارض است ؛ مانند اینکه ؛ بنده قرار بود که بعد از دو ماه خانه شخصی خود را به آقای نوری تحویل دهم در مقابل گرفتن ثمن معامله و لی بعد از این وعده بنده خانه خود را به آقای اصولی می فروشم ، حال سوالی که ممکن است پرسیده شود این است که حکم معامله بنده با آقای نوری چه خواهد شد ؟ جواب این سوال را از چند جهت می توان بررسی کرد مثلا اگر هردو قولنامه عادی باشند حکم خاص خود را دارد ، اگر هرد سند رسمی باشند شرایط خاص خود و... اما ما صرفا این قضییه را از دیدگاه علمای حقوق بررسی می کنیم ، در واقع هدف از نوشتن این مطلب این نیست که آثار حقوقی قولنامه معارض به صورت مبسوط آورده شود بلکه بعد از طی مقدمه ای حقیر می خواستم که نظرات دکترین حقوقی که بسیار مهم می باشد برای دانشجویان گرانقدر هویدا شود. مرحوم دکتر شهیدی می فرمایند : معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است ؛
ایشان معتقدند ممکن است در قراردادی یکی از دو طرف تعهد کند که ساختمانی را که در آینده خواهد ساخت به طرف دیگر بفروشد و این طرف قبول کند .چنین قراردادی بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است که هرچند مورد عقد بیع در آینده فعلا موجود نیست لیکن ایجاد قرارداد صحیح است چه این که مورد معامله در این قرارداد ساختمان نیست بلکه تعهد بر بیع ساختمان است همچنین استاد می فرمایند، متعهد در قولنامه تعهد به فروش مال معینی نموده و نتیجه چنین قراردادی ایجاد حق عینی برای متعهدله می باشد زیرا حقوق اشخاص به شیء معین را حقوق عینی می گویند این حق هر چند حق مالکیت نیست ولی چون حق دینی به نوعی به عین معینی تعلق گرفته و در واقع نافی حق عینی متعهدله می باشد در نتیجه طبق قاعده کلی که حقوق نافی حق عین باعث عدم نفوذ معامله می شود. معامله دوم غیرنافد است .
استاد محترم جناب دکتر کاتوزیان می فرمایند ؛ معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله می باشد: ایشان معتقد است: قولنامه مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود ، در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند ، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده 10 ق.م.) قولنامه ، نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند ، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز است . پس اگر مالکی که در قولنامه متعهد به فروش ملک خود شده است ،آن را به دیگری انتقال دهد ،برمبنای همین شرط ضمنی ، می توان ابطال آن را از دادگاه خواست همچنین استاد با استدلال دیگری می فرمایند ؛ قولنامه ایجاد حق عینی نمی کند و تنها حق دینی مبنی بر فروش مال معین بر ذمه متعهد مستقر می شود و متعهد با فروش مال به دیگری در واقع ملک خود را فروخته است و حق مالکیت خود را اعمال نموده است. متعهد اگرچه اعمال حق خود را نموده ولی با اعمال حق خود به ضرر متعهدله اقدام کرده است و این نوعی سوء استفاده از حق می باشد و سوء استفاده از حق به موجب اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار
دیگران و یا منافع عمومی قرار دهدممنوع است . در ثانی متعهد ضمن تعهد به فروش مال معین تعهد دیگری نموده مبنی بر اینکه مال موضوع تعهد را تا موعد انجام عقد بیع به دیگری نفروشد.
بدین ترتیب که مالک مال موضوع معامله علاوه بر ای
نوشته زيگموند فرويد
ترجمه حسين پاينده
الف
اصطلاح خودشيفتگى ريشه در توصيفهاى بالينى دارد و [ نخستين بار ] پل ناك (2) در سال 1899 آن را براى اشاره به نگرش كسانى به كار برد كه با بدن خود آنگونه رفتار مىكنند كه به طور معمول با بدن يك مصداق اميال جنسى رفتار مىشود. به بيان ديگر، اين اشخاص به بدن خود مىنگرند و آن را ناز و نوازش مىكنند تا از اين طريق به ارضاى كامل برسند. اصطلاح خودشيفتگى، برحسب اين شرح و بسط، دال بر نوعى انحراف است كه تمام حيات جنسى شخص را به خود معطوف مىكند و در مراحل بعدى، ويژگيهايى را بروز مىدهد كه در مطالعه همه انواع انحرافات به آنها برمىخوريم.
متعاقباً مشاهدهگران روانكاو به اين موضوع توجه كردند كه ويژگيهاى مجزّاى نگرش بيماران خودشيفته در بسيارى از اشخاصى كه به بيماريهاى ديگرى مبتلا هستند نيز به چشم مىخورد (مثلاً ــ همانگونه كه سادگر (3) اشاره كرده است ــ در همجنسگرايان) و سرانجام اين موضوع محتمل به نظر رسيد كه چه بسا نيروى شهوى به ميزانى به مراتب فراوانتر از آنچه تصور مىشد ــ به گونهاى كه بتوان آن را خودشيفتگى ناميد ــ در اين بيمارى سهيم است و نيز اينكه نيروى شهوى مىتواند بر رشد متعارف جنسى انسان تأثير بگذارد. مشكلات روانكاوان در درمان بيماران روانرنجور به همين فرض منجر گرديد، زيرا چنين به نظر مىرسيد كه محدوديت تأثيرپذيرى بيماران يادشده، از جمله از اين نوع نگرش مبتنى بر خودشيفتگى ناشى مىشود. خودشيفتگى به اين مفهوم ديگر انحراف تلقى نمىشود، بلكه مكمّلى شهوى در خودمدارى غريزه صيانت نَفْس است كه هر موجود زندهاى تا اندازهاى از آن برخوردار است.
انگيزه مبرمِ پرداختن به تكوين خودشيفتگى اوليه و معمولى زمانى ايجاد شد كه كرپلين (4) كوشيد تا دانستههايمان درباره [ بيمارى موسوم به ] زوال عقل پيشرس (5) را در ذيل فرضيه مربوط به نظريه نيروى شهوى بگنجاند، يا [ به طريق اولى ] بلويلر (6) تلاش كرد تا روانگسيختگى را جزو نظريه يادشده قرار دهد. اين قبيل بيماران ــ كه من با اصطلاح «هذيانزده» (7) مشخصشان مىكنم ــ دو ويژگى اساسى دارند: خودبزرگبينى و بىعلاقگى به دنياى بيرون از خودشان (يا، به عبارتى، بىعلاقگى به انسانها و اشياء). به سبب اين بىعلاقگى، بيماران يادشده تحت تأثير روانكاوى قرار نمىگيرند و تلاشهاى ما براى درمانشان بىثمر مىماند. البته بىتوجهى هذيانزدگان به دنياى بيرون را بايد با ذكر جزئيات بيشتر توصيف كرد. بيمارانى كه به هيسترى يا روانرنجورى وسواسى مبتلا هستند نيز ــ مادام كه بيمارىشان ادامه دارد ــ رابطه خود با واقعيت را قطع مىكنند. ليكن تحليل روانكاوانه نشان مىدهد كه اين بيماران به هيچ وجه روابط شهوانى خود با انسانها و اشياء را خاتمه ندادهاند.
آنان اين روابط را در خيال خود همچنان حفظ كردهاند؛ به بيان ديگر، از يك سو اُبژههايى خيالى در خاطراتشان را جايگزين اُبژههاى واقعى كردهاند يا اين دو نوع اُبژه را با هم درآميختهاند، و از سوى ديگر فعاليتهاى حركتى براى نيل به اهدافشان در مورد آن اُبژهها را كنار گذاشتهاند. كاربرد اصطلاح «درونگرايى» ــ كه يونگ آن را بسيار نادقيق به كار مىبَرَد ــ صرفاً در خصوص اين وضعيت نيروى شهوى بجاست. وضعيت بيماران هذيانزده فرق دارد. به نظر مىآيد اين بيماران واقعاً نيروى شهوى خود را از انسانها و اشياء دنياى بيرون منقطع كرده ولى هيچ انسان يا شيئى را از خيال خود جايگزين آنها نكردهاند. زمانى كه بيماران يادشده دست به چنين جايگزينىاى مىزنند، فرآيند انجام اين كار نوعى فرايند ثانوى و بخشى از كوشش آنها براى بهبود به نظر مىآيد كه هدف از آن بازگرداندن نيروى شهوى به مصداقهاى اميالشان است. (8)
اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد: نيروى شهوىاى كه در روانگسيختگى از اُبژههاى بيرونى منقطع مىشود، چه سرنوشتى مىيابد؟ ويژگى خودبزرگبينى در اين حالات [ روانى ] ، ما را به پاسخ رهنمون مىشود. بىترديد اين خودبزرگبينى در ازاى نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال(9) پديد آمده است. نيروى شهوى پس از انقطاع از دنياى بيرون به «خود»(10) معطوف مىگردد و بدينسان نگرشى را به وجود مىآورد كه مىتوان آن را خودشيفتگى ناميد. ليكن خودبزرگبينى فىنفسه پديده جديدى نيست. برعكس، همانگونه كه مىدانيم، خودبزرگبينى حكم تشديد و تظاهر آشكارتر وضعيتى را دارد كه پيشتر نيز وجود داشته است. اين موضوع باعث مىگردد كه خودشيفتگىِ ناشى از به درون معطوف شدن نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال(11) را نوعى خودشيفتگى ثانوى بدانيم كه بر خودشيفتگى اوليه (كه به دلايل مختلف تحتالشعاع قرار گرفته است) افزوده مىشود.
مايلم تأكيد كنم كه در اينجا قصد تبيين يا بحث بيشتر در باره مسأله روانگسيختگى را ندارم، بلكه صرفاً آنچه را پيشتر در نوشتههاى ديگر بيان شده است جمعبندى مىكنم تا دليل موجهى براى مطرح شدن مفهوم خودشيفتگى ارائه كرده باشم.
اين بسط و گسترش نظريه نيروى شهوى را ــ كه به اعتقاد من درست است ــ با استناد به دليل سومى هم مىتوان تأييد كرد و آن عبارت است از مشاهدات و ديدگاههايمان درباره حيات روانى كودكان و مردمان بَدْوى. در ميان مردمان بَدْوى به ويژگيهايى برمىخوريم كه اگر به صورت مجزّا وجود داشت، مىشد آنها را در زمره ويژگيهاى خودبزرگبينى دانست: مبالغه درباره قدرت آرزوها و اَعمال ذهنىشان، «قدرت مطلق انديشه»، ايمان به نيروى سحرآميز كلمات، و شگردى براى برآمدن از پس دنياى بيرون («جادوگرى») كه به نظر مىرسد نتيجه منطقى اين فرضهاى واهى باشد. (12) در كودكان اين دوره و زمانه، كه رشدشان براى ما بسيار پُرابهامتر است، توقع داريم نگرش كاملاً مشابهى درباره دنياى بيرون بيابيم. بدينسان به اين نتيجه مىرسيم كه «خود»، نيروگذارىِ روانى اوليهاى را به لحاظ شهوانى انجام مىدهد كه مقدارى از آن متعاقباً به مصداقهاى اميال تعلق مىگيرد اما بخش اساسى آن ادامه مىيابد و به نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال مربوط مىشود، درست همانطور كه جسم يك آميب به پاهاى كاذبى كه از آن بيرون مىزنند مربوط مىگردد. در تحقيقات ما، از آنجا كه نشانههاى روانرنجورى نقطه آغاز كار بود، اين بخش از تقسيم نيروى شهوى در بدو امر ناگزير از ما پنهان ماند.
ما صرفاً متوجه فيضان اين نيرو شديم، يعنى متوجه نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال كه مىتواند به بيرون [ از «خود» ] گسيل و يا [ به آن [ بازگردانده شود. همچنين مىتوان به طور كلى گفت كه تقابلى بين نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال وجود دارد: بيشتر شدن هر يك از اين دو، به كمتر شدن ديگرى مىانجامد. عاليترين مرحلهاى كه نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال در رشدِ خود مىتواند به آن نائل شود در دلباختگى تبلور مىيابد، يعنى در حالتى كه به نظر مىرسد فرد براى نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال از شخصيتش دست برداشته باشد. وارونه اين وضعيت را در خيالپردازى بيماران مبتلا به پارانويا (يا ادراك نَفْسشان) درباره «آخر الزّمان» داريم. (13) سرانجام، در خصوص تمايزگذارى بين نيروهاى مختلف روانى، به اين نتيجه رسيدهايم كه در وهله نخست ــ يعنى در وضعيت خودشيفتگى ــ اين نيروها با يكديگر همزيستى دارند و تحليل ما ناپختهتر از آن است كه بتوانيم آنها را از يكديگر تميز دهيم. تا زمانى كه شخص در مصداق اميالش نيروگذارىِ روانى نكند، نمىتوان بين نيروى جنسى (يا همان نيروى شهوى) و نيروى غرايز «خود» تمايزى قائل شد.
پيش از هرگونه بحث بيشتر در اين زمينه، لازم است دو پرسش را مطرح كنم كه ما را به كُنه مطلب رهنمون مىشوند. اولاً، بين اين خودشيفتگى كه در نوشته حاضر مورد بحث قرار مىدهيم و خودانگيزىِ جنسى (كه حالت ابتدايى نيروى شهوى مىدانيمش) چه رابطهاى وجود دارد؟ ثانياً، اگر بپذيريم كه نوعى نيروگذارى شهوى اوليه در «خود» صورت مىگيرد، ديگر چه ضرورتى دارد كه بين نيروى شهوى جنسى و نيروى غيرجنسى غرايز «خود» تمايز قائل شويم؟ اگر فرض كنيم كه صرفاً يك نوع نيروى روانى وجود دارد، آيا با اين فرض از تمام مشكلات مربوط به تمايزگذارى بين نيروى غرايز «خود» و تمايزگذارى بين نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال رهايى نخواهيم يافت؟
در خصوص پرسش اول، مىتوان به اين نكته اشاره كرد كه ناگزير بايد فرض كنيم وحدتى مشابهِ [ وحدت ] «خود» نمىتواند از ابتدا در شخص وجود داشته باشد؛ به سخن ديگر، «خود» مىبايست رشد كند. ليكن غرايز خودانگيزىِ جنسى از بدو امر وجود دارند. به همين سبب، لازم است كه چيزى به خودانگيزىِ جنسى افزوده شود (يك عمل جديد روانى) تا خودشيفتگى پديد آيد.
در هر روانكاوى كه از او خواسته شود پاسخى قطعى به پرسش دوم دهد نشانههاى ترديد آشكار مىگردد. دست برداشتن از مشاهده و روىآورى به مباحثه بىثمر نظرى، فكر خوشايندى نيست؛ با اين حال، نبايد كوشش براى توضيح موضوع را كمتر كرد. درست است كه مفاهيمى از قبيل نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى غرايز «خود» به طور خاص مفاهيمى نيستند كه بتوان به سهولت دركشان كرد و محتوايى غنى ندارند. هرگونه نظريه گمانپردازانه درباره روابط مورد نظر، ابتدا مفهوم كاملاً دقيقى را مىجويد تا آن را شالوده خود قرار دهد. ليكن من معتقدم كه تفاوت بين نظريه گمانپردازانه و دانشى كه بر پايه تفسير تجربى استوار است، دقيقاً همين است. برخوردار بودن گمانپردازى از شالودهاى عارى از تناقض و منطقاً انكارناپذير، مايه رشك دانش مبتنى بر تفسير تجربى نيست؛ بلكه چنين دانشى با خرسندى به مفاهيم اساسى گنگ وتقريباً تصورناپذير بسنده مىكند، مفاهيمى كه اميدوار است در مراحل بعدىِ رشدِ خود آنها را بهتر درك كند يا حتى با مفاهيمى ديگر جايگزينشان سازد. اين بدان سبب است كه اين انديشهها بنيان علم نيستند كه همهچيز مبتنى بر آنها باشد؛ آن شالوده صرفاً مشاهده است. به عبارتى، انديشههاى يادشده نه قاعده كل اين ساختار، بلكه رأس آن هستند و تعويض يا كنار گذاشتنشان هيچ خدشهاى به ساختار موردنظر وارد نمىكند. عين همين اتفاق در زمانه ما در دانش فيزيك در حال رخ دادن است، زيرا مفاهيم اساسى اين علم درباره مادّه، مركز نيرو، جاذبه و غيره كمتر از مفاهيم مشابه در روانكاوى مورد مجادله نيستند.
مفاهيم «نيروى شهوى متمركز بر خود » و «نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال» از اين حيث سودمندند كه اين دو مفهوم از مطالعه ويژگيهاى دقيق فرايندهاى روانرنجورانه و روانپريشانه استنتاج شدهاند. تقسيم نيروى شهوى به دو نوع (يكى نوعى كه براى «خود» مناسب است و يكى هم نوعى كه به مصداقهاى اميال تعلق مىگيرد)، پيامد اجتنابناپذير فرضيه اوليهاى است كه بين غرايز جنسى و غرايز «خود» تمايز مىگذارد. به هر حال، تحليل صِرف روانرنجورى انتقال (14) (هيسترى و روانرنجورى وسواسى) مرا به اين تمايزگذارى واداشت و، تا آنجا كه من مىدانم، تلاش همه روانكاوانى كه خواستهاند اين پديدهها را از راههايى ديگر تبيين كنند ناموفق مانده است.
در فقدان كامل هرگونه نظريه درباره غرايز كه ما را در اين زمينه يارى دهد، شايد مجاز باشيم ــ يا به بيان دقيقتر، ناچاريم ــ ابتدا فرضيهاى را به نتيجه منطقى آن برسانيم تا يا ابطال شود و يا اثبات. اين فرضيه كه غرايز جنسى از بدو شكلگيرى از ساير غرايز (غرايز «خود») جدا هستند، به دلايل مختلف درست است، علاوه بر اينكه چنين فرضيهاى براى تحليل روانرنجوريهاى وسواسى مىتواند كاربرد داشته باشد. مىپذيرم كه اين ملاحظه اخير به تنهايى خالى از ابهام نيست، زيرا چهبسا يك نيروى روانى بىعلاقه صرفاً از طريق معطوف شدن به يك مصداق اميال به نيروى شهوى تبديل شود. اما اولاً تمايزى كه در اين مفهوم گذاشته مىشود مطابق است با تمايزى كه عامه مردم عموماً بين گرسنگى و عشق قائل مىشوند. ثانياً، اين تمايز به دليل ملاحظات زيستشناسانه درست است. هر فردى در واقع دو گونه حيات دارد: يكى حياتى كه فقط مقصودهاى خود او را برمىآوَرَد و ديگرى حياتى كه حكم حلقهاى واسط در يك زنجيره را دارد. اين گونه دوم حيات به رغم ميل فرد ــ يا دستكم به طور غير ارادى ــ انجام مىشود. خودِ فرد، اميال جنسى را از جمله مقصودهاى خود مىشمارد، حال آنكه از منظرى ديگر آن فرد ضميمه نطفه ـ پلاسماى خود است و تمامى نيروهايش را در ازاى برخوردار شدن از لذت در اختيار آن مىگذارد.
او محمل فانى جوهرى (احتمالاً) فناناپذير است، همچون وارث مِلكى وقفشده كه صرفاً مالك موقت مِلكى است كه بعد از مرگ او همچنان وجود خواهد داشت. جدا كردن غرايز جنسى از غرايز «خود» فقط مبيّن اين كاركرد دوگانه فرد است. ثالثاً، بايد به ياد داشته باشيم كه روزى همه نظرهاى موقتمان در روانشناسى قاعدتاً بر شالودهاى انداموار مبتنى خواهند شد. بدينترتيب امكان دارد كه فعاليتهاى جنسيت ناشى از مواد خاص و فرايندهاى شيميايى باشند و هم اين مواد و فرايندها بسط يافتن حيات فرد به حيات نوع را ممكن مىسازند. ما اين امكان را در جايگزين كردن نيروهاى روانى خاص با مواد شيميايى خاص در نظر مىگيريم.
من كلاً مىكوشم تا روانشناسى را از هر حوزه ديگرى كه ماهيتى متفاوت با آن دارد ــ حتى طرز فكر زيستشناسانه ــ مبرّا نگه دارم. دقيقاً به همين دليل، مايلم در اينجا به صراحت اذعان كنم كه فرضيه جدا بودن غرايز «خود» و غرايز جنسى (يا به عبارت ديگر، نظريه نيروى شهوى) چندان پايه و اساس روانشناسانه ندارد، بلكه به ويژه زيستشناسى موءيد آن است. با اين حال، چنانچه تحقيقات روانكاوانه خود به فرضيه مفيدتر و ديگرى در باره غرايز منجر شود، من [ قاعده عام نظريهام را ] نقض نخواهم كرد و اين فرضيه را مردود خواهم شمرد. البته تاكنون چنين نشده است. چه بسا بعدها معلوم شود كه نيروى جنسى (يا همان نيروى شهوى)، از ديدگاهى بسيار عام و در سطحى بسيار بنيانى، صرفاً محصول تفاوتگذارى در نيروى فعال در ذهن باشد. اما اين پافشارى نابجاست، زيرا به موضوعاتى مربوط مىشود كه به سبب فقدان قرابت با مشاهدات ما و كماطلاعى ما، چون و چرا كردن درباره آنها همانقدر بىفايده است كه تأييدكردنشان. اين هويت اوليه ممكن است به علائق تحليلى ما بىربط باشد، به همان اندازه كه خويشاوندى همه نژادهاى بشر براى اثبات حق ارث يك فرد خاص نامربوط است. اين نظرپردازيها همگى بىثمرند. از آنجا كه نمىتوان منتظر ماند تا دانشى ديگر به نتايج قطعى درباره نظريه غرايز برسد، به مراتب مفيدتر است كه بكوشيم معلوم كنيم تركيب پديدههاى روانى چگونه به حل اين مسأله اساسى زيستشناسى كمك مىكند. بهتر آن است كه احتمال خطا را بپذيريم، ولى نبايد از بررسى دلالتهاى فرضيهاى كه در ابتدا اختيار كرديم ــ يا در واقع فرضيهاى كه از تحليل روانرنجوريهاى انتقالناپذير حاصل گرديد ــ منصرف شويم (يعنى اين فرضيه كه بين غرايز «خود» و غرايز جنسى، نوعى تقابل وجود دارد). همچنين نبايد از بررسى اين موضوع منصرف شويم كه آيا اين فرضيه عارى از تناقض و ثمربخش است و آيا مىتوان آن را در مورد ساير بيماريها ــ مانند روانگسيختگى ــ نيز به كار برد يا خير.
البته اگر ثابت شود كه نظريه نيروى شهوى در كوشش براى تبيين اين بيمارى اخير ناموفق بوده است، آنگاه صورت مسأله فرق خواهد كرد. يونگ (1912) اين ادعا را مصرّانه مطرح كرده و به همين سبب است كه به رغم ميل خودم وارد اين بحث آخر شدهام. من شخصاً تمايل داشتم همان مسيرى را كه در تحليل بيمارى شربر آغاز كردم تا به انتها ادامه دهم و اصلاً به بحث راجع به مفروضات آن نپردازم. ليكن ادعاى يونگ، دستكم شتابزده است. دلايلى كه او در اثبات ادعايش مطرح مىكند ناكافىاند. اولاً، يونگ به اين موضوع متوسل مىشود كه من خود پذيرفتهام به سبب دشواريهاى تحليل شربر مفهوم نيروى شهوى را بسط دهم (به عبارت ديگر، محتواى جنسى اين مفهوم را كنار بگذارم) و نيروى شهوى را كلاً مترادف علاقه روانى بدانم. فرنچزى (15) (1913) در نقدى جامع بر مقاله يونگ، هر آنچه را براى تصحيح اين تفسير نادرست لازم است بيان كرده است. من صرفاً مىتوانم بر نقد فرانچزى صحّه بگذارم و تكرار كنم كه [ برخلاف ادعاى يونگ ] هرگز ديدگاه خود درباره نظريه نيروى شهوى را كنار نگذاشتهام.
بحث ديگر يونگ ــ يعنى اينكه بازگرداندن نيروى شهوى [ به «خود» ] فىنفسه موجب اختلال در كاركرد واقعيت نمىشود ــ در واقع نوعى اظهارنظر است و نه استدلال. يونگ موضوع را محرز قلمداد مىكند و نيازى به ارائه برهان نمىبيند. اينكه آيا چنين موضوعى مىتواند ممكن باشد و اينكه چگونه مىتواند ممكن باشد، دقيقاً همان نكتهاى است كه مىبايست [ در مقاله يونگ ] مورد بررسى قرار مىگرفت. يونگ در نوشته عمده بعدىاش (1913 [ 40-339 ] ) درست از همان راهحلى كه من مدتها قبل مورد اشاره قرار داده بودم غافل مىماند. او مىنويسد: «در عين حال، اين نكته را نيز بايد ملحوظ كرد (نكتهاى كه ضمناً فرويد در كتابش راجع به نحوه درمان شربر [ 1911 [ مورد اشاره قرار مىدهد) كه درونگرايى نيروى شهوىِ جنسى به نيروگذارىِ روانىِ «خود» منجر مىگردد، و اينكه احتمالاً همين موضوع باعث از بين رفتن [ كاركرد ] واقعيت [ در ذهن بيمار ] مىشود. امكان تبيين روانشناسى از بين رفتن [ كاركرد ] واقعيت به اين شكل، به راستى وسوسهانگيز است.» ليكن يونگ چندان وارد بحث بيشتر درباره اين امكان نمىشود.
چند سطر بعد، يونگ با اظهار اينكه اين عامل تعيينكننده «موجب روانشناسىِ زاهد رياضتكش مىشود و نه روانشناسىِ زوال عقل پيشرس»، امكان يادشده را مردود مىشمارد. اينكه اين قياسِ نابجا چهقدر كم مىتواند به حل اين مسأله كمك كند با در نظر گرفتن اين موضوع مىتوان دريافت كه رفتار زاهدى از اين نوع كه «مىكوشد هرگونه نشانه علاقه جنسى را ريشهكن كند» (البته «جنسى» صرفاً به مفهوم عاميانه اين كلمه)، لزوماً نشاندهنده هيچگونه تخصيص بيمارىزاى نيروى شهوى نيست. چهبسا او به كلى مانع جهتگيرى علاقه جنسى خويش به سوى انسانها گرديده، ولى آن را به صورت علاقهاى تشديدشده به امر الهى، به طبيعت يا به دنياى حيوانات والايش كرده باشد (16) بدون اينكه نيروى شهوىاش از طريق درونگرايى به خيالاتش معطوف شود يا به «خود» بازگردد. به نظر مىرسد كه اين قياس بر امكان تمايزگذارى بين علاقه سرچشمهگرفته از منبعى شهوتانگيز و ساير علائق خط بطلان مىكشد. همچنين به ياد داشته باشيم كه محققان مكتب سوئيس فقط دو جنبه از مسأله زوال عقل پيشرس را تبيين كردهاند (يكى وجود عقدههايى در اين بيمارى كه هم در افراد سالم مشاهده كردهايم و هم در افراد روانرنجور، و ديگرى مشابهت خيالات افراد مبتلا به اين بيمارى با اسطورههاى عاميانه) كه البته ارزشمند است، ليكن نتوانستهاند سازوكارهاى اين بيمارى را روشنتر كنند. لذا اين ادعاى يونگ را مىتوانيم مردود بشماريم كه نظريه نيروى شهوى نتوانسته است بيمارى زوال عقل پيشرس را تبيين كند و به همين دليل در بررسى ساير روانرجوريها نيز كاربردى ندارد.
ب
من بر اين اعتقادم كه مطالعه مستقيم درباره خودشيفتگى واجد برخى دشواريهاى خاص است. عمدهترين راه پى بردن ما به ويژگيهاى اين بيمارى، احتمالاً تحليل بيماران هذيانزده است. درست همانگونه كه از راه بررسى روانرنجوريهاى انتقال توانستهايم علت تكانههاى (17) غريزى نيروى شهوى را بيابيم، با بررسى زوال عقل پيشرس و پارانويا به بصيرتهايى درباره روانشناسىِ «خود» مىرسيم. در اين مورد نيز براى فهم آنچه در پديدههاى معمولى بسيار ساده به نظر مىرسد، مىبايست از حوزه آسيبشناسى و تحريفها و مبالغههايش استفاده كنيم. البته از ساير رهيافتها كه شناخت بهترى راجع به خودشيفتگى به ما مىدهند نيز مىتوان كمك گرفت. اكنون مايلم اين رهيافتها را به ترتيب زير مورد بررسى قرار دهم: مطالعه درباره بيماريهاى عضوى، خودبيمارانگارى (18) و زندگانى شهوانى دو جنس زن و مرد.
در ارزيابى تأثير بيماريهاى عضوى بر توزيع نيروى شهوى، از ديدگاهى پيروى مىكنم كه ساندور فرنچزى شفاهاً با من در ميان گذاشت. اين موضوع را همگان مىدانند و آن را امرى عادى تلقى مىكنند كه فرد مبتلا به ناراحتى و درد عضوى، نسبت به جلوههاى دنياى بيرون بىعلاقه مىشود، زيرا آن جلوهها به درد و رنج او ربط پيدا نمىكنند. از راه مشاهده دقيقتر مىآموزيم كه چنين بيمارى همچنين علاقه شهوى خود را نيز از مصداقهاى عشقش قطع مىكند؛ به بيان ديگر، تا زمانى كه درد و رنج او ادامه دارد، عشق هم نمىورزد. بديهى بودن اين حقيقت نبايد مانع از بررسى آن برحسب نظريه نيروى شهوى شود. پس بايد بگوييم: انسان بيمار نيروگذاريهاى روانىِ شهوىاش را به «خودِ» خويشتن معطوف مىكند و پس از بهبودى مجدداً آن نيروگذارى شهوى را در مورد اشخاصى غير از خويش انجام مىدهد. ويلهلم بوش (19) درباره نويسنده مبتلا به دندان درد مىگويد: «متمركز است روحش بر حفره كوچك دندان آسيايش». در اينجا، نيروى شهوى و علائق «خود» سرنوشت مشتركى دارند و يك بار ديگر از يكديگر تمايزناپذير مىشوند. خودمدارى شناختهشده فرد بيمار، هم نيروى شهوى را در بر مىگيرد و هم علائق «خود» را. اين خودمدارى از نظر ما كاملاً طبيعى است، زيرا مطمئنيم كه اگر خودِ ما نيز بيمار شويم همانگونه رفتار خواهيم كرد. اما اينكه كسالت بدنى احساسات فرد عاشق را ــ به رغم قوّت و شدّت آن احساسات ــ از بين مىبرد و ناگاه بىاعتنايى كامل را جايگزين آن مىسازد، مضمونى است كه طنزنويسان به اندازه كافى به آن پرداختهاند.
خواب نيز از اين حيث به بيمارى شباهت دارد كه گويى شخص نيروى شهوىاش را به نَفْسِ خويش بازگردانده، يا ــ اگر بخواهيم دقيقتر بگوييم ــ تمام آن نيرو را به ميل يگانه خوابيدن معطوف كرده است. خودمدارى روءياها با اين قرائن كاملاً همخوانى دارد. در هر دو حالت، نمونههايى از تغييراتى در توزيع نيروى شهوى داريم كه منتج از دگرگونى «خود» است.
خودبيمارانگارى، همچون بيماريهاى عضوى، خود را به صورت حالات و احساسات رنجآور و دردناك جسمانى نشان مىدهد و تأثيرش بر توزيع نيروى شهوى، مشابه تأثير بيماريهاى عضوى است. فرد خودبيمارانگار علاقه و به ويژه نيروى شهوىاش را از اُبژههاى دنياى بيرون برمىگرداند و هر دو را به آن عضوى از بدنش كه توجه او را به خود مشغول كرده متمركز مىكند. از آنچه گفتيم، يكى از تفاوتهاى خودبيمارانگارى با بيماريهاى عضوى معلوم مىشود: در بيماريهاى عضوى، حالات و احساسات رنجآور مبتنى بر تغييرات اثباتشدنى [ در اعضاى بدن ] هستند، حال آنكه در خودبيمارانگارى چنين نيست. ليكن كاملاً با برداشت عمومى ما از فرايندهاى روانرنجورى مطابقت دارد كه بگوييم حق با فرد خودبيمارانگار است: تحولات عضوى را نيز بايد در خودبيمارانگارى دخيل دانست.
اما اين تحولات چه مىتوانند باشند؟ در اينجا به تجربه خود اتكا مىكنيم، تجربهاى كه نشان مىدهد احساساتِ بدنى ناخوشايند ــ مشابه احساساتى كه در خودبيمارانگارى بر فرد عارض مىشوند ــ در ساير روانرنجوريها نيز رخ مىدهند. پيش از اين گفتهام كه تمايل دارم خودبيمارانگارى را در زمره ضعف اعصاب (20) و روانرنجورى اضطراب، شكل سوم روانرنجورى «واقعى» تلقى كنم. احتمالاً مبالغهآميز نخواهد بود اگر فرض كنيم كه در ساير روانرنجوريها، خودبيمارانگارى نيز در عين حال به ميزان اندكى غالباً به فرد حادث مىشود. به گمان من، بهترين نمونه اين وضعيت را در روانرنجورى اضطراب مىتوان ديد كه واجد روساخت هيسترى است. نمونه تمامعيار و شناختهشده عضوى كه حساسيت دردناكى دارد، به نحوى تغيير مىكند و در عين حال به مفهوم متعارف كلمه دچار بيمارى نيست، آلت تناسلى در حالت تحريكشده است.
در حالت يادشده، آلت تناسى پُرخون، متورم و رطوبتدار مىشود و كانون انواع و اقسام هيجانها است. اكنون بهجاست كه هر عضوى از بدن را كه مايل هستيم برگزينيم و فعاليت آن را در ارسال محركهاى برانگيزاننده جنسى به ذهن، به عنوان «شهوتزايى» در نظر بگيريم. همچنين به اين موضوع بينديشيم كه ملاحظاتى كه نظريه ما در خصوص جنسيت بر پايه آنها استوار شده است، از ديرباز به اين انديشه عادتمان دادهاند كه برخى ديگر از اعضاى بدن (قسمتهاى «شهوتزا») مىتوانند به جاى آلات تناسلى كاركرد داشته باشند و مشابه آنها عمل كنند. در آن صورت، صرفاً يك گام ديگر بايد برداريم: مىتوانيم تصميم بگيريم كه شهوتزايى را ويژگى عام همه اعضاى بدن بدانيم و بر اين اساس از افزايش يا كاهش شهوتزايى در بخش خاصى از بدن سخن بگوييم. بدينترتيب، در ازاى هر تغييرى از اين نوع در شهوتزايىِ اعضاى بدن، ممكن است تغيير متناظرى در نيروگذارىِ روانى در «خود» صورت پذيرد. اين عوامل هم آنچه را ما شالوده خودبيمارانگارى تلقى مىكنيم به وجود مىآورند و هم آنچه را كه مىتواند تأثيرى مانند تأثير بيمارىِ جسمانىِ اعضا بر توزيع نيروى شهوى باقى گذارد.
پيداست كه اگر اين استدلال را بپذيريم، نه فقط به مشكل خودبيمارانگارى بلكه همچنين به مشكل روانرنجوريهاى «واقعى» (ضعف اعصاب و روانرنجورى اضطراب) برخواهيم خورد. پس بجاست كه در همينجا متوقف شويم. حد و حدود پژوهش صرفاً روانشناسانه، فراتر رفتن از مرزهاى تحقيقات روانشناسانه تا اين حد را مجاز نمىشمارد. به ذكر اين نكته بسنده مىكنم كه از اين منظر مىتوان احتمال داد كه نسبت خودبيمارانگارى با هذيانزدگى، مشابه نسبت ساير روانرنجوريهاى «واقعى» با هيسترى و روانرنجورى وسواسى است. به بيان ديگر، احتمالاً مىتوان گفت كه [ اولاً ] رابطه بين اين دو به نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» وابسته است، درست همانگونه كه ساير روانرنجوريها تابع نيروى شهوىِ متمركز بر مصداق اميالاند، و [ ثانياً [اضطراب خودبيمارانگارى قرينه اضطراب روانرنجورانه است چرا كه از نيروى شهوى متمركز بر «خود» سرچشمه مىگيرد. همچنين، از آنجا كه مىدانيم سازوكار ابتلا به بيمارى و شكلگيرى نشانههاى بيمارى در روانرنجوريهاى انتقال (مسير درونگرايى به واپسروى (21) ) به جلوگيرى از سرازير شدن نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال ربط دارد، شناخت دقيقترى از موضوع مهار نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» نيز پيدا مىكنيم و مىتوانيم آن را با دو پديده خودبيمارانگارى و هذيانزدگى مرتبط بدانيم.
البته در اينجا كنجكاويمان باعث اين پرسش مىشود كه چرا جمع شدن نيروى شهوى در «خود» مىبايست براى فرد ناخوشايند باشد. به اين پاسخ بسنده مىكنم كه ناخوشايندى همواره تجلّى حدّ بالاترى از تنش است و لذا آنچه اتفاق مىافتد اين است كه كمّيتى در حوزه رخدادهاى مادى در اينجا نيز همچون جاهاى ديگر به كيفيتِ روانىِ ناخوشايندى تبديل مىشود. با اين حال، چهبسا آنچه نقش تعيينكنندهاى در ايجاد ناخوشايندى دارد، نه گستردگى مطلق رخداد مادى بلكه كاركرد خاصى از [ مجموعه كاركردهاى ] آن گستردگى مطلق باشد. در اينجا مىتوانيم جرأت كنيم و به طور گذرا به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چه چيز باعث مىشود كه حيات ذهنى ما از محدوده خودشيفتگى فراتر رود و نيروى شهوى را به مصداقهاى اميال معطوف كند. برحسب استدلال فوق، باز هم پاسخ اين است كه اين ضرورت وقتى ايجاد مىشود كه «خود» بيش از حدِ معينى از نيروى شهوى براى نيروگذارىِ روانى استفاده كرده باشد. خودمدارىِ شديد اقدامى است براى مصونيت از بيمارى، ليكن به عنوان آخرين چاره بايد عاشق شويم تا از بيمارى در امان باشيم و اگر به سبب سرخوردگى نتوانيم عاشق شويم، آنگاه حتماً بيمار خواهيم شد. اين ديدگاه تا حدودى با ابيات هاينه (22) در توصيف پديدآيىِ روانىِ (23) آفرينش همخوانى دارد: «بىترديد بيمارىْ واپسين سبب تمام انگيزه آفرينش بود. از راه آفرينش بهبودى خويش را مىتوانستم به دست آورم. با آفريدن سالم شدم.»
ما دريافتهايم كه دستگاه ذهنمان در درجه نخست براى فائق آمدن بر هيجاناتى طراحى شده است كه در صورت فقدان ذهن، رنجآور مىبودند و يا تأثيراتى بيمارىزا مىداشتند. پرداختن به اين هيجانات در ذهن كمك بزرگى است به تخليه درونى آن هيجاناتى كه يا نمىتوانند مستقيماً به بيرون تخليه شوند و يا تخليه آنها به اين شكل فعلاً نامطلوب است. ليكن در مورد اول [ يعنى امكانناپذير بودن تخليه درونى هيجانات ] ، تفاوتى نمىكند كه آيا اين فرايند درونى پرداختن به هيجانات در مورد مصداقهاى اميال واقعى صورت مىگيرد يا در مورد مصداقهاى خيالى. تفاوت بين اين دو بعدها بارز مىشود، يعنى چنانچه معطوف كردن نيروى شهوى به مصداقهاى اميال غيرواقعى (درونگرايى) منجر به جمع شدن آن گردد. در بيماران هذيانزده، خودبزرگبينى امكان پرداختن درونى به نيروى شهوى بازگشته به «خود» را به نحوى مشابه فراهم مىكند. احتمالاً فقط وقتى كه خودبزرگبينى در اين كار ناموفق مىماند جمع شدن نيروى شهوى بيمارىزا مىشود و فرايند بهبودى را آغاز مىكند، فرايندى كه براى ما نوعى بيمارى به نظر مىرسد.
در اينجا اندكى بيشتر ساز و كار هذيانزدگى را مورد بحث قرار مىدهم و به آن ديدگاههايى اشاره خواهم كرد كه به گمان من درخور بررسىاند. به نظر من، تفاوت ناخوشيهاى هذيانزدگى با روانرنجوريهاى انتقال اين است كه در اولى نيروى شهوىاى كه به سبب سرخوردگى آزاد شده است به مصداقهاى اميال در خيال معطوف نمىماند، بلكه به «خود» بازمىگردد. بنابراين، خود بزرگبينى مطابقت مىكند با غلبه روانى بر اين ميزانِ اخير از نيروى شهوى و لذا قرينه درونگرايى و خيالپردازىاى است كه در روانرنجوريهاى انتقال ديده مىشوند. انجام نشدن اين كاركرد روانى باعث پيدايش خود بيمارانگارىِ هذيانزدگى مىگردد كه وضعيتى مشابهِ اضطراب در روانرنجوريهاى انتقال است. مىدانيم كه اين اضطراب را از طريق كنشهاى روانىِ بيشتر مىتوان برطرف كرد، يعنى از طرق تبديل (24) ، واكنش وارونه (25) يا ايجاد وسيله حفاظت (هراس بيمارگونه). فرايند متناظرى كه [ براى رفع اضطراب ] در هذيانزدگان صورت مىگيرد عبارت است از كوشش براى اعاده، و نمودهاى چشمگير بيمارى هم ناشى از همين كوششاند. از آنجا كه هذيانزدگى غالباً ــ اگر نه معمولاً ــ صرفاً موجب انقطاع ناقص نيروى شهوى از مصداقهاى اميال مىشود، در توصيف بالينى آن مىتوان به سه گروه از پديدهها اشاره كرد: 1) آنهايى كه مبيّن وضعيت باقيمانده از يك حالت بهنجار يا يك روانرنجورىاند (پديدههاى باقيمانده)؛ 2) آنهايى كه مبيّن فرايند بيمارگونهاند (انقطاع نيروى شهوى از مصداقهاى اميالش و همچنين خودبزرگبينى، خود بيمارانگارى، بيقرارى عاطفى و انواع واپسروى)؛ 3) آنهايى كه مبيّن اعادهاند و نيروى شهوى در آنها به شيوه هيسترى (در زوال عقل پيشرس يا هذيانزدگى به معناى واقعى كلمه) يا به شيوه روانرنجورى وسواسى (در پارانويا) بار ديگر به مصداقهاى اميال معطوف مىشود. اين نيروگذارىِ شهوىِ تازه از اين حيث با نيروگذارى اول فرق دارد كه در سطحى ديگر و اوضاعى متفاوت آغاز مىشود. از [ بررسى ] تفاوت بين روانرنجوريهاى انتقال كه از اين نيروگذارى شهوى تازه ناشى مىشوند و شكلبنديهاى متناظرى كه در آنها «خود» بهنجار است، مىتوان به ارزشمندترين بصيرتها درباره ساختار دستگاه ذهن بشر نائل شد.
سومين رهيافت براى مطالعه در خصوص خودشيفتگى، عبارت است از مشاهده زندگانى شهوانى انسانها با همه انواع تفاوتهايش در زن و مرد. درست همانگونه كه نيروى شهوىِ متمركز به مصداق اميال در ابتدا نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» را از مشاهدات ما پنهان داشت، ايضاً در مورد مصداقگزينىِ نوزادان (و كودكانِ در حال رشد) نيز آنچه ابتدا توجه ما را به خود جلب كرد اين بود كه آنان مصداقهاى اميال جنسىشان را برحسب نحوه ارضا شدنشان برمىگزينند. نخستين ارضاهاى جنسىِ مبتنى بر خودانگيزىِ جنسى در پيوند با كاركردهاى حياتىاى تجربه مىشوند كه هدف از آنها بقاى خود است. غرايز جنسى در بدو امر به ارضاى غرايز «خود» الحاق مىشوند و فقط در مراحل بعدى قائم به ذات مىگردند. ليكن حتى به هنگام استقلال غرايز جنسى، باز هم نشانهاى از الحاق اوليه آنها وجود دارد، زيرا آن كسانى كه عهدهدار غذا دادن و نگهدارى و مراقبت از كودك هستند (يعنى در وهله نخست مادر كودك يا شخص جايگزين مادر)، اولين مصداقهاى اميال جنسى او مىشوند. اما در كنار اين نوع مصداقگزينى و اين منبع مصداقگزينى، كه مىتوان آن را «تكيهگاهجويانه» يا «الحاقى» ناميد، تحقيقات روانكاوانه نوع دومى از مصداقگزينى را آشكار كرده است كه به ذهن ما خطور نمىكرد. ما دريافتهايم كه به ويژه آن كسانى كه رشد نيروى شهوىشان دچار اختلال شده است (مانند منحرفان جنسى و همجنسگرايان)، در گزينش بعدىِ مصداقهاى عشقشان، نه مادرِ خود بلكه نَفْسِ خودشان را الگو قرار دادهاند. آنان به وضوح خودشان را در مقام مصداق عشق مىطلبند و مصداقگزينىشان چنان است كه بايد آن را «مبتنى بر خودشيفتگى» ناميد. مشاهدات ما در اين زمينه مجابكنندهترين دليلى بوده كه ما را به اتخاذ نظريه خودشيفتگى رهنمون شده است.
با اين حال، ما چنين نتيجه نگرفتهايم كه انسانها را ــ برحسب اينكه مصداقگزينىشان از نوع تكيهگاهجويانه است يا از نوع مبتنى بر خودشيفتگى ــ مىتوان به دو گروه كاملاً مجزّا نقسيم كرد. بلكه فرض ما اين است كه هر فردى مىتواند به هر دوى اين شيوهها مصداقگزينى كند، هر چند كه فرد ياد شده ممكن است يكى از اين دو شيوه را بر ديگرى ترجيح بدهد. ما مىگوييم كه انسان در بدو امر از دو مصداق براى اميال جنسىاش برخوردار است (خودش و آن زنى كه از او مواظبت مىكند و شيرش مىدهد) و به اين ترتيب فرض مىكنيم كه خودشيفتگى اوليه به همه انسانها حادث مىشود و ممكن است در برخى موارد خود را به شكلى بارز در مصداقگزينى افراد نشان دهد.
مقايسه دو جنس مذكر و موءنث همچنين نشان مىدهد كه مصداقگزينى آنان اساساً با يكديگر فرق دارد، هر چند كه البته اين تفاوتها همگانى نيستند. عشق كاملاً الحاقى به مصداق اميال، به مفهوم اخصّ كلمه، ويژگى مردان است. مبالغه چشمگير جنسى در اين نوع عشق، يقيناً از خودشيفتگى اوليه كودك ناشى مىشود و لذا با انتقال آن خودشيفتگى به مصداق اميال جنسى تناظر دارد. اين مبالغه جنسى سرچشمه حالت خاص عاشقشدگى است ــ حالتى كه يادآور تمايلى مبرم و روانرنجورانه هم هست ــ و لذا علت آن را در ضعف «خود» (به دليل عدم برخوردارى از نيروى شهوى) و قوّت مصداق محبوب مىتوان جست. در اكثر زنانى كه مىشناسيم (احتمالاً پاكدامنترين و صادقترين زنان)، فرايند متفاوتى رخ مىدهد. با شروع بلوغ، رشد كامل آلات تناسلى زنانه كه تا آن زمان در حالت بالقوّه بودهاند، ظاهراً خودشيفتگى اوليه را تشديد مىكند و اين بر تحقق مصداقگزينىِ واقعى و مبالغه جنسىِ ملازم با آن تأثير نامطلوبى باقى مىگذارد. زنان، به ويژه اگر در بزرگسالى چهرهاى زيبا داشته باشند، ازخودراضى مىشوند و آن محدوديتهاى اجتماعى را كه بر مصداقگزينىشان تحميل مىشود با اين احساس جبران مىكنند.
به عبارت دقيقتر، اين قبيل زنان فقط به خويشتن عشق مىورزند، عشقى كه در شدّت و حدّت مانند عشق مردان به آنان است. همچنين آنان نيازى به عشق ورزيدن ندارند، بلكه فقط مىخواهند كه كسى آنان را عاشقانه دوست بدارد و لذا آن مردى كه واجد اين شرط باشد محبوب دل آنها خواهد بود. براى اين نوع زن در زندگانىِ شهوانىِ بشر بايد اهميت بسيار فراوانى قائل شد. مردان به شدت مفتون اين قبيل زنان مىشوند، نه فقط به دليل اينكه زنان يادشده زيبا هستند (چون معمولاً زيباترين زناناند)، بلكه همچنين به سبب مجموعهاى از عوامل جالب روانى، زيرا كاملاً واضح است كه وقتى فردى بخشى از خودشيفتگىِ خود را كنار مىگذارد و عشق به مصداق اميال را مىجويد، خودشيفتگىِ كسى غير از خودش براى او بسيار گيرا خواهد بود. جذابيت بچه به ميزان زيادى از خودشيفتگىِ او ناشى مىشود، از دسترسناپذيرى و حالت ازخودراضىِ او، درست مثل جذابيت برخى حيوانات كه در ظاهر هيچ توجهى به ما ندارند (مانند گربهها و حيوانات درنده بزرگ). در واقع، حتى تبهكاران مشهور و افراد بذلهگو، آنگونه كه در ادبيات نمايانده مىشوند، به اين علت توجه و علاقه ما را به خود جلب مىكنند كه به نحوى مداوم و با خودشيفتگى مىتوانند از هر آنچه «خودِ» آنها را خفيف مىسازد دورى كنند. گويى كه به آنان حسد مىورزيم زيرا قادرند حالت روحىِ خوشى را براى خويش حفظ كنند، وضعيت شهوى زايلنشدنىاى كه خودِ ما مدتها پيش از آن دست شستيم. البته جذابيت فراوان زنان خودشيفته، نقطه مقابل خود را نيز دارد. بخش بزرگى از نارضايتى عاشق، از ترديدهايش درباره صداقت معشوق، از شِكوههايش درباره سرشت معمّاگونه معشوق، ريشه در همين ناسازگارىِ انواع مصداقگزينى دارد.
شايد بجا باشد كه در اينجا اطمينان بدهم اين توصيف درباره شكل زنانه زندگانىِ شهوانى، ناشى از هيچگونه ميل مغرضانه به تحقير زنان نيست. صَرفنظر از اينكه غرضورزى اصلاً در ذات من نيست، مىدانم كه اين مسيرهاى متفاوتِ رشد، با ماهيت متفاوت كاركردهاى [ بدن] در كلّيت زيستشناسانه بسيار پيچيدهاى همخوانى دارند. مضافاً اينكه من اذعان دارم زنان زيادى هستند كه طبق الگوى مردانه عشق مىورزند و همچنين متناسب با آن الگو، مبالغه جنسى نيز مىكنند.
حتى زنان خودشيفته كه به مردان همچنان بىاعتنا باقى مىمانند، راهى براى عشق كامل به مصداق اميال دارند. در فرزندى كه اين زنان به دنيا مىآورند بخشى از بدن خودشان همچون چيزى بيرونى با آنان رويارويى مىكند و آنها سپس ــ با ترك خودشيفتگىشان ــ به عشق كامل به مصداق اميال قادر مىشوند. افزون بر اين، زنان ديگرى نيز هستند كه براى گذار از خودشيفتگى (ثانوى) به عشق به مصداق اميال، نيازى به اين ندارند كه تا زمان بچهدار شدن صبر كنند. آنان قبل از سن بلوغ، احساسى مذكّرانه دارند و كم و بيش به شكلى مذكّرانه رشد مىكنند. وقتى اين زنان به بلوغ موءنّثانه مىرسند و اين روند متوقف مىشود، هنوز هم قادرند كه خواهان كمال مطلوبى مردانه باشند، كمال مطلوبى كه در حقيقت ادامه حيات آن سرشت پسرانهاى است كه آنان خود زمانى از آن برخوردار بودند.
آنچه را تاكنون به اشاره گفتهام مىتوان با خلاصه كردن مسيرهايى كه به انتخاب مصداق اميال منتهى مىشود، چنين جمعبندى كرد:
شخص به دو صورت مىتواند عشق بورزد:
1) برحسب شكلى كه مبتنى بر خودشيفتگى است:
الف. خصلتهاى فعلى خودش (به عبارت ديگر، شخص عاشق خودش مىشود)؛
ب. خصلتهاى قبلى خودش؛
پ. خصلتهايى كه مايل است داشته باشد؛
ت. كسى كه قبلاً بخشى از خود او بوده است.
2) برجسب شكلى كه مبتنى بر تكيهگاهجويى (الحاق) است:
الف. آن زنى كه او را تغذيه مىكند؛
ب. آن مردى كه او را مراقبت مىكند؛
و توالى افرادى كه جايگزين آنان مىشوند. پيش از رسيدن به بخش ديگرى از بحث مقاله حاضر، نمىتوان دليل موجهى براى محلوظ كردن رديف «پ» در الگوى اول ارائه كرد.
اهميت و دلالت مصداقگزينىِ مبتنى بر خودشيفتگى در همجنسگرايى مردان را مىبايست در پيوند با موضوعاتى ديگر مورد بررسى قرار داد.
خودشيفتگى اوليهاى را كه ما فرض كرديم در كودكان وجود دارد ــ و يكى از اصول مسلّم نظريههاى ما راجع به نيروى شهوى است ــ كمتر مىتوان از راه مشاهده مستقيم درك كرد، اما با استنتاج از موضوعى ديگر مىشود بر آن صحّه گذاشت. اگر نگرش والدين مهربان به فرزندانشان را مورد بررسى قرار دهيم، درمىيابيم كه آن نگرش در واقع احيا و باز توليد خودشيفتگىِ خودشان است كه مدتها پيش كنار گذاشته بودند. چنانكه همگى مىدانيم، شاخص مطمئنى كه مبالغه [ جنسى و عاطفى در مورد مصداق اميال ] به دست مىدهد و ما پيشتر آن را نشان خودشيفتگى در مصداقگزينى دانستهايم، بر نگرش عاطفى والدين درباره فرزندانشان غالب است. در نتيجه، آنان به نحوى مبرم تمايل دارند كه همه كمالات را به فرزندشان نسبت دهند ــ و البته مشاهده بدون اغراق، هيچ دليلى براى اين كار به دست نمىدهد ــ و تمام عيب و نقصهاى او را پنهان و فراموش كنند. (در حاشيه بد نيست اشاره شود كه انكار [ والدين در مورد وجود ] تمايلات جنسى در كودكان به همين نكته مربوط است.)
علاوه بر اين، آنان تمايل دارند كه تمام اكتسابات فرهنگى را كه خودشيفتگىِ خودِ آنها ملزم به رعايتشان شده است به نفع فرزندشان تعليق كنند و به نيابت از او مجدداً خواهان همان امتيازاتى شوند كه خود مدتها قبل كنار گذاشته بودند. فرزند آنان روزگارى خوشتر از روزگار والدينش خواهد داشت و مجبور به رعايت ضرورتهايى كه به زعم آنان در زندگى فوقالعاده مهم هستند نخواهد شد. بيمارى، مرگ، چشمپوشى از لذت و محدود شدن ارادهاش هرگز او را متأثر نخواهد كرد. براى خشنودىاش، قوانين طبيعت و جامعه ملغى خواهند شد و بار ديگر او واقعاً مركز و كانون جهان هستى خواهد بود: «اعليحضرت بچه»، همانگونه كه زمانى ما خود را تصور مىكرديم. كودك آن روءياهاى آرزومندانهاى را كه والدينش هرگز عملى نكردند تحقق خواهد بخشيد: پسربچه به جاى پدرش مردى متشخّص و قهرمان خواهد شد و دختربچه براى جبرانِ گرچه دير هنگامِ وضع مادرش با يك شاهزاده ازدواج خواهد كرد. در حساسترين نقطه نظام خودشيفتگى، يعنى جاودانگىِ «خود» كه سخت در مضيقه واقعيت است، كودك حكم مأمنى را دارد كه موجب آرامش خاطر والدين مىشود. مهر و محبت والدين، كه بسيار ترحّمانگيز و در اصل بچگانه است، چيزى نيست مگر خودشيفتگىِ احيا شده والدين كه وقتى به عشق به مصداق اميال تبديل مىشود خصوصيات سابق خود را قطعاً برملا مىكند.
پ
اختلالالتى كه خودشيفتگىِ اوليه كودك را در معرض خطر قرار مىدهند، واكنشهاى كودك براى محافظت از خويشتن در برابر آن اختلالات و مسيرهايى كه كودك در نشاندادن اين واكنشها ناگزير به آنها كشانده مىشود ــ اينها موضوعات مهمى هستند كه هنوز مورد تحقيق قرار نگرفتهاند، ولى من قصد دارم فعلاً آنها را مسكوت بگذارم. ليكن مهمترين بخش اين موضوعات را مى